احتج امس أمام مقر وزارة التكوين و التعليم المهنيين ببن عكنون حوالي 20 عاملا تابعا للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني مطالبين باعتبار نقابتهم كشريك اجتماعي. وفي هذا الصدد صرح رئيس النقابة جيلالي أوكيل أن تنظيمه النقابي "رفع في 2 ديسمبر الماضي اشعار بالإضراب تضمن أرضية مطالب مثل فيها مطلب اعتبار النقابة كشريك اجتماعي على غرار النقابات الأخرى الممثلة للقطاع أهم مطلب". واعتبر أوكيل أن الحركة الاحتجاجية التي نظمنها نقابته "شرعية" داعيا الوزارة الى فتح ابواب "الحوار الفعلي" مع نقابتهم بالنظر الى كونها معتمدة منذ تاريخ 21 ماي 2012 و" ممثلة بأكثر من20 بالمائة من مجموع عمال القطاع". و من جهة أخرى تأسف السيد أوكيل من رد فعل الوزارة التي "منعت المحتجين" من التقرب من باب الوزارة و أبعدتهم الى الرصيف المقابل مستعينة في ذلك بأعوان أمن مؤكدا أن تصريحات الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار "مجرد تصريحات لم تترجم في الميدان". و تتلخص المطالب الأخرى للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في اقرار نسبة 15 بالمائة من منحة الدعم البيداغوجي لصالح الاسلاك النوعية لموظفي القطاع و بأثررجعي ابتداء من جانفي 2008 واعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين) و اعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني في الدرجة 11.. وكذا تخفيض الحجم الساعي للأستاذ الى 22 ساعة فيما تتراوح حاليا ما بين 24 و 36 ساعة في الأسبوع .واستحداث عدة منح منها منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدرب 6000دج و منحة الورشة تقدر ب 600 دج و تعميم التعويض عن الأمر بالمهمة و التربص لجميع الأساتذة. ومن جهة أخرى اعتبرت النقابة أن اقرار نسبة 25 بالمائة من التعويضات لصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تمييزا في حق هذه الفئات التي تمثل كما قال أكثر من 30 بالمائة من العمال الموزعة على قطاعات الوظيف العمومي و غيرها من المطالب. و من جانبه كان وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي قد صرح الاثنين أنه حث مصالح وزارته على العمل مع كافة النقابات الممثلة عن قطاعه باعتباره يؤمن بالتعددية النقابية ويطبق "بالحرف النصوص و القوانين المتعلقة بهذا الشأن". و ذكر الوزير بأن الإجتماعات تنظم "بشكل منتظم" مع ممثلي العمال قصد التكفل بالمشاكل المطروحة. وعن مطالب عمال القطاع أشار الوزير إلى أن منحة الدعم المدرسي و الوساطة البيداغوجية التي تقدر ب 15 بالمئة تبقى المطلب "الأساسي" مشيرا الى أنه "يتم التكفل بها" من قبل إدارة الوزارة و أن معالجتها مع المصالح الحكومية المعنية "تتقدم بشكل جيد.
