تكتل الجزائر الخضراء يدعو إلى تطبيق عقوبة الإعدام

دعا رؤساء أطراف تكتل الجزائر الخضراء إلى تطبيق حكم الإعدام في حق المجرمين المتورطين في اختطاف الأطفال وقتلهم، وإعادة تفعيل دور المساجد والمنظومة التربوية. كما دعوا الحكومة إلى الكف عن الحلول الترقيعية في معالجة المشاكل المتراكمة منذ الاستقلال، وانتهاج سياسة راشدة للقضاء عليها، وتحرير مكاتب التشغيل والمناولة من الاستغلال والهيمنة.
طالب أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس بفندق السفير، في لقاء لأطراف التكتل بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس تكتل الجزائر الخضراء، بالعودة لتطبيق حكم الإعدام في حق الأشخاص المتورطين في اختطاف وقتل الأطفال واغتصاب النساء وتهريب المخدرات والمساس بالأمن الوطني، للحد من هذه الأعمال الدخيلة على المجتمع الجزائري، وانتزاع هذا الورم الذي انتشر كالسرطان في المجتمع. وقال “عندما كنا ننادي بتطبيق القصاص، قالوا لنا هذه رجعية وبربرية، واليوم نفس الأشخاص يتحدثون عن العودة إلى القصاص".
وفي سياق آخر، قال سلطاني إن الفساد في الجزائر لا يمكن أن يتوقف قبل أن يكون هناك ضغط، والجزائر الآن تواجه ضغطا خارجيا من إيطاليا وكندا وعواصم أوروبية. وأضاف: “علينا نحن أيضا أن نضغط لوقف الفساد الذي انتشر بشكل كبير". ومن جهة أخرى قال أن “السلطة ليست لها إرادة لفتح العمل السياسي، وما حصل في ورڤلة خير دليل على ذلك، لأن الشبان أوصلوا رسالة مفادها أنهم لا يحتاجون للأحزاب ولا للإدارة ولا للنقابة لتنظيم أنفسهم وتبليغ مشاكلهم، وهذا أمر خطير"، يقول أبو جرة.
وفي قراءته لحصيلة سنة من التكتل، أوضح سلطاني أن التكتل نجح في الدخول للانتخابات التشريعية والمحلية بقوائم موحدة، وأن التكتل قدم برنامجا انتخابيا وأدار حملة انتخابية نموذجية، بفضل التنازل المتبادل بين الأحزاب الثلاثة، لكن النتائج جاءت مخالفة للتوقعات. وأضاف قائلا إن المجال مازال مفتوحا أمام الأحزاب للالتحاق بالتكتل في إطار المبادئ المسطرة.
وفي كلمتهما قدم كل من جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، وفاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة، تقييما لمسار التكتل والآفاق المستقبلية لهذا الأخير، والمتمثلة في التمسك بمشروع التكتل باعتباره إضافة نوعية للساحة السياسية، والدعوة إلى تقييم شامل لمسار الإصلاحات والعودة إلى عمق المعالجة السياسية لجميع مظاهر الفساد والتسيب، وكذا تعميم الإجراءات الصادرة في حق سكان الجنوب على جميع ولايات الوطن، لتكون سياسة وطنية عامة ومتوازنة وليست استجابة ظرفية لضغط اجتماعي. كما طالب المتدخلون بوضع سياسة جديدة للتكامل الاقتصادي وتأهيل اليد العاملة وتحرير مكاتب التشغيل والمناولة من الاستغلال والهيمنة. كما طالبوا السلطات بأخذ مسألة الفساد بجدية وتحرير القضاء، واسترجاع الأموال المنهوبة، وبسط سيادة القانون فوق الجميع.
وفي الأخير، تم تسليم الرئاسة الدورية للأمين العام لحركة النهضة من طرف رئيس حركة مجتمع السلم.