ولد السالك وزير الخارجية الصحراوي يتهم: المغرب وراء اختطاف القنصل الجزائري ومعاونيه في غاو

- التحقيقات كشفت أن حركة الجهاد والتوحيد من صنع مخابراته
- المغرب يخصص جزءا من عائدات المخدرات لمكافحة الشعب الصحراوي
اتهم وزير خارجية الصحراء الغربية، محمد سالم ولد السالك، السلطات المغربية باختطافها القنصل الجزائري ومعاونيه الثلاثة في مالي، عن طريق حركة الجهاد والتوحيد الإرهابية، التي كشفت التحريات بشأنها أنها من صنع المخابرات المغربية، وأن قيادييها ضباط سامون في المخابرات المغربية يوجدون حاليا على أراضي المملكة،
كما لم يستبعد ضلوعها في اعتداءات تڤنتورين.
ولم يتوان الوزير عن توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب بإيوائها لقادة هذه الحركة الإرهابية الذي يتواجد عدد كبير منهم على أراضيها، وجزء آخر في إحدى دول غرب إفريقيا، وهذه حقيقة تعلمها كل دول الساحل، حيث خلصت التحقيقات التي أجريت حول من يقف وراء هذه الجماعة الإرهابية إلى أن قادتها يتحركون بين دول الساحل بجوازات سفر دبلوماسية، وأن احد قادتها حوله رئيس دولة غرب إفريقية إلى مستشاره الخاص، وأصبح يمارس الابتزاز ضد دول أوروبية وإفريقية لمقايضة الرهائن بالفدية مقابل الإفراج.
وكشف الوزير الصحراوي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أن المملكة المغربية عمدت إلى إنشاء الجماعة الإرهابية التي أطلقت عليها الجهاد والتوحيد، من أجل ضمان تمرير المخدرات التي أصبحت التجارة المربحة للمغرب من خلال سيطرة هذه الحركة على مراكز العبور والمنافذ المؤدية إلى منطقة الساحل، عن طريق إنشاء شبكات مروجة لكل أنواع المخدرات تمتد من منطقة الساحل إلى غاية مصر والخليج، وهذا بعد سيطرة الاتحاد الأوروبي على كل حدود دوله.
وحسب التقرير الأخير لمكتب الأمم المتحدة الخاص بمراقبة المخدرات والجريمة، وتقارير جميع المراكز العالمية -يضيف ولد السالك - فإن المغرب أصبح بالإضافة إلى سيطرته على تجارة القنب الهندي عالميا، مكانا مفضلا لعبور المخدرات الصلبة القادمة من أمريكا الجنوبية، حيث وصلت عائداتها من هذه المادة إلى ما يزيد عن 25 مليار أورو سنويا يتم استثمارها في جلب التأييد في حربه على الشعب الصحراوي وأنشطة أجهزة مخابراته في العديد من الدول.
وأشار المسؤول الصحراوي إلى أن المغرب يحصل سنويا على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية القضاء على إنتاج القنب الهندي في المناطق الشمالية بناحية الريف واستبداله بمنتجات فلاحية بديلة، إلا أن هذه السياسة فشلت تماما عندما اتضح أن المساحات المزروعة في توسع مستمر والإنتاج يتضاعف باستمرار. وأضاف الوزير أن المغرب يتعمد تقديم بعض الشبكات إلى المحاكمة من حين إلى آخر، لاسيما تلك التي أصبحت تتملص من السيطرة الرسمية أوتلك التي تعزز نفوذها داخليا، أو أصبحت تقوم بالتشويش على السياسة العامة المعلنة، لإعطاء الانطباع عن إرادته في مواجهة الاتجار بالمخدرات.
وتوصلت التقارير العالمية إلى أن المنتوج المغربي من القنب الهندي أصبح، منذ 2009، يغطي نسبة 85 بالمائة من المنتوج العالمي، يفيد المتحدث، ويمرر عبر الحدود المغربية إلى كل دول الجوار “ويشرف على هذه العملية القذرة ضباط سامون يخضع تحت سيطرتهم العشرات من العملاء يقومون بتنظيم شبكات وخطط جهنمية وحرب سرية ضد جميع دول المنطقة".
ودعا المتحدث الرأي العام الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتحمل مسؤولياتها تجاه تدهور الأوضاع في الساحل بسبب مطامع المغرب في السيطرة على المنطقة وضرب استقرارها وأمنها خدمة لمصالحها، محذرا في ذات الوقت فرنسا من سياسة الكيل بمكيالين وفي تعاملاتها مع الدول، حيث أنها طالبت بتدخل أممي في مالي بحجة فرض احترام الديمقراطية، وتعمل في نفس الوقت على عرقلة مساعي المبعوث الأممي روس في الصحراء الغربية لفرض استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، باعتباره مسعى ديمقراطيا.