اتهم وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس، النظام المغربي بالوقوف وراء إنشاء التنظيم الإرهابي "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، بهدف ضرب استقرار الجزائر وجبهة البوليزاريو. وإذا كان ولد السالك لم يستبعد في ندوة صحفية عقدها بمقر سفارة الصحراء الغربيةبالجزائر، أن يكون للرباط يد في العملية الإرهابية التي استهدفت مؤخرا الموقع النفطي بمنطقة تڤنتورين بإن أمناس، فقد أكد أن المغرب متورط في عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في شمال مالي، وكذا المتعاونين الأجانب من مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصحراوي لتأكيد تصريحات سابقة أدلى بها السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي، الذي اتهم المخابرات المغربية ب«صناعتها" لهذه الحركة الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الإفريقي، ومسؤولة على عديد من عمليات الاختطاف ضد الأجانب. وحتى يؤكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن اتهاماته ليست نابعة من العدم قال إنّ حركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية مطبوخة في الرباط وأمراؤها متواجدون بالمغرب، ويتجولون بين الرباط وبين عاصمتين في إفريقيا الغربية على الأقل، ويتحركون بجوازات سفر دبلوماسية. وأكد أن دولا غربية على علم بذلك، وأنّ هذه الدول تعاملت مع وسطاء في المغرب من أجل إطلاق سراح رعاياها المختطفين بعد دفع الفدية. وهو ما جعله يدين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي ترعاه المملكة المغربية، التي قال إنه لم يكفها أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى قلعة عالمية لإنتاج وتصدير المخدرات وإغراق دول شمال إفريقيا والساحل بهذه المخدرات، لكنها انتهزت فرصة وجود الحركات الإرهابية في شمال مالي لتتغلغل في المنطقة، من خلال المخدرات والجريمة المنظمة. ونظرا لخطورة الوضع، وجه ولد السالك نداء عاجلا إلى دول العالم وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، للضغط على المغرب للقضاء على الاتجار بالمخدرات وإنتاجها، لما لها من تأثيرات وخيمة على أمن واستقرار شعوب العالم. كما طالب فرنسا بالكف عن انتهاج سياسة الكيل بمكيالين، خاصة وأنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وسبق وأن عرقلت توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء "مينورسو"، لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. هذه الحقوق التي أصبحت تنتهك وتشهد خروقات صارخة أمام مرأى العالم أجمع، ودفعت بالعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إصدار العديد من التقارير، فضحت الوجه الحقيقي للمحتل المغرب. وقال إن وضعية حقوق الإنسان ستكون بلا شك محل نقاش على طاولة مجلس الأمن الدولي الشهر القادم، بما سيضع الحكومة الفرنسية أمام امتحان جديد، إن كانت ستعمل هذه المرة على احترام الشرعية الدولية، أم أنها ستواصل دعمها للطروحات المغربية الكاذبة. وفي سياق حديثه عن اجتماع مجلس الأمن القادم حول الصحراء الغربية، جدد ولد السالك استعداد جبهة البوليزاريو للتعاون مع الأممالمتحدة والمبعوث الشخصي للامين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، الذي يقوم بزيارة إلى المنطقة حاليا، لكنه ندد في المقابل باستمرار المغرب في تحديه لجهود الأممالمتحدة، وعرقلة مساعيها الرامية لتسوية النزاع الصحراوي بالطرق السلمية، ووفقا للشرعية الدولية. وذكر بأن مهمة روس تكمن أساسا في تطبيق لوائح مجلس الأمن الدولي، التي تنص على ضرورة التفاوض دون أية شروط مسبقة، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه. وطالب الأممالمتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها إزاء القضية الصحراوية وذلك قبل فوات الأوان. مشيرا، إلى أنّ إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية واستمرار المنطق المغربي الاحتلالي وعدم احترامه لحدود دول الجوار وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب، كلها عوامل ستكون لها عواقب وخيمة إذا لم تسارع المجموعة الدولية إلى وضع حد لها وفي أقرب وقت.
