رشيد حراوبية يعلن عن التحضير لإعداد قانون أساسي للتكفل بطلبة الدكتوراه

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن العمل يجري حاليا لإعداد قانون أساسي للطلبة الحاملين لشهادة الماستر، حيث أكد استعداده للتكفل بهم وإدماجهم في مرحلة الدكتوراه بناء على قرار رئيس الجمهورية القاضي بتخصيص منحة 12 ألف دينار لهذه الفئة من الطلبة، مشددا على انتهاج الصرامة في تصحيح أوراق امتحان الماجستير·
وأكد الوزير اتخاذه لكافة الإجراءات للتكفل بطلبة الماستر وإدماجهم في المرحلة الثالثة من المسار الجامعي أي الدكتوراه على مستوى كل المؤسسات الجامعية، وحرص على التذكير أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الماجستير التي شكلت محور انشغال العديد من الممتحنين ستخضع لمعايير ''صارمة''، حيث تمت مراسلة كل مديري المؤسسات الجامعية بهذا الخصوص·
وبناء على ذلك، سيتم تطبيق إجراءات تضمن سرية هوية الممتحن وتقضي بإخفاء الأسماء من ورقة الإجابة وتقديمها بصيغة مجهولة للمصحح الأول، ليتم عرضها لتصحيح ثانٍ· وفي حال وجود فارق بثلاث نقاط بين التصحيحين تمرر الورقة لتصحيح ثالث، سيتم وضع الورقة المصححة تحت تصرف صاحبها في حال ما أبدى رغبته في الاطلاع عليها·
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رده على السؤال الذي يتعلق بقرار فصل بعض الأساتذة المتخرجين من معهد البحوث والدراسات العربية من مناصبهم، بأنه ''لم يتم المساس البتة بالمناصب الوظيفية لأي متخرج من المعهد المذكور لا على مستوى قطاع التعليم العالي و في القطاعات الأخرى''· كما تعهد بمعالجة الوضع في حال ثبوت تعرّض أي أستاذ للطرد، وأضاف الوزير أن قرار إلغاء معادلة الشهادة الممنوحة من قبل المعهد المذكور ''لا علاقة له''· وأن خريجي هذا المعهد ''يخضعون لنفس المعايير المسيرة لمعادلة الشهادات الأجنبية والمحددة في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف يتم إبرامها وفقا لمجموعة من المقاييس الموضوعة من طرف منظمة اليونسكو''· وأن معادلة الشهادات الأجنبية ''ليست عملية آلية بل تجري معالجتها حالة بحالة''، حيث يتعين على طالب المعادلة إيداع ملفه كاملا لدى الوزارة لتتم دراسته من طرف لجنة علمية مستقلة، مؤكدا أن ''الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجزائر ومصر تشمل المؤسسات الجامعية الحكومية فقط''·