أعلن عن التحضير لقانون أساسي لطلبة الدكتوراه:حراوبية يؤكد ضمان الشفافية في تصحيح الماجستير

أكد وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، أن تصحيح امتحانات الماجستير يخضع لإجراءات صارمة تضمن الشفافية الكاملة، مع فتح المجال أمام المرشح للاطلاع على ورقته عقب ظهور النتائج، مفندا صدور أي قرارات تقضي بفصل بعض الأساتذة المتخرجين من معهد البحوث العربية.هذا ودافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس، خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني بقوة عن شفافية تصحيح امتحانات الماجستير.
مؤكدا أن عملية التصحيح تخضع لإجراءات جد صارمة مع فتح المجال أمام المترشح الذي يشكك في نتائج المسابقة للاطلاع على ورقته عقب ظهور النتائج.
وأضاف المسؤول الأول على القطاع أن العملية ستجري وفقا لمعايير مضبوطة وصارمة، من بينها ضمان سرية هوية الممتحن من خلال نزع الأسماء من ورقة الاختبار وتقديمها بصيغة مجهولة للمصحح الأول ليتم عرضها لتصحيح ثان وفي حال وجود فارق بثلاث نقاط بين التصحيحين تعرض الورقة على مصحح ثالث.
وللمزيد من الشفافية، يضيف الوزير، سيتم وضع الورقة المصححة تحت تصرف صاحبها في حال ما أبدى رغبته في الإطلاع عليها.
وفيما يخص خريجي الماجستير، أكد حراوبية أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتكفل بهم وإدماجهم في المرحلة الثالثة من المسار الجامعي أي الدكتوراه وذلك على مستوى كل المؤسسات الجامعية.
وكشف الوزير إلى جانب ذلك عن مشروع إعداد قانون أساسي لهؤلاء الطلبة، حيث يجري العمل حاليا على إعداد قانون أساسي لهم تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتخصيص منحة 12 ألف دينار لهذه الفئة.
وفيما يخص فصل بعض الأساتذة المتخرجين من معهد البحوث والدراسات العربية من مناصبهم، فند الوزير صحة هذه المعلومات وأكد أنه لم يتم إصدار أي قرار لفصل أي أستاذ من خريجي المعهد السالف الذكر من مناصبهم في الجامعات لا على مستوى قطاع التعليم العالي أو على مستوى قطاعات أخرى.
وقال حراوبية في هذا الشأن مؤكدا: ''لم يتم المساس البتة بالمناصب الوظيفية لأي خريج من المعهد المذكور لا على مستوى قطاع التعليم العالي ولا في القطاعات الأخرى''.
كما تعهد بالإضافة إلى ذلك بمعالجة الوضع في حال ثبت حصول شيء مماثل. وقال الوزير في السياق نفسه إن قرار إلغاء معادلة الشهادة الممنوحة من قبل المعهد المذكور لا علاقة له بهذا الأخير، مشيرا إلى أن خريجي هذه المؤسسة يخضعون لنفس المعايير المسيرة لمعادلة الشهادات الأجنبية والمحددة في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف يتم إبرامها وفقا لمجموعة من المقاييس الموضوعة من طرف منظمة اليونسكو.