خلال ندوة صحفية.. اتحاد الخبازين يؤكد إضراب الثلاثاء القادم

عقدت اللجنة الوطنية للخبازين الجزائريين، المنضوية تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ندوة صحفية برئاسة رئيسها معمر هنتور، وبحضور الحاج الطاهر بولنوار رئيس الاتحاد، أكد خلالها أن إضراب يوم 23 أفريل القادم سيكون وطنيا، موازاة مع انعقاد ست ندوات أخرى عبر التراب الوطني قدمت فيها بعض التوضيحات حول المشاكل التي يعيشها الخبازون.
وفي هذا الإطار، فقد أكد معمرهنتور أن هذا الاضراب سبقته دراسة تناولت تكلفة صناعة الخبز في شكل ملف قدم إلى وزارة التجارة.
وحول هذه النقطة فقد أوضحت اللجنة الوطنية للخبازين أن التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة تصل إلى 11,72 دج “رغم اعتراف وزير التجارة بالمشاكل والمتاعب التي طرحت ومطالبنا المشروعة في تأمين هامش الربح إلا أن ذلك لم يغير أي شيء من وضعية الخبازين، إذ أن نفس الخطاب يتكرر منذ حوالي 10 سنوات، ورغم أن الوزير قدم لنا وعودا بإيجاد حلول لمطالبنا خلال مارس الماضي إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها، حيث مازلنا ننتظر إلى غاية شهر أفريل، وهو ما اضطرنا إلى إعلان اضراب 23 أفريل".
وفي سياق حديثه عن الصراع القائم الآن، والذي أدى إلى شن إضراب ليوم واحد، لم يتوان معمر هنتور عن اتهام جهات أخرى في استغلال الدعم الذي قدمته الدولة، ومنها المطاحن التي تستغل مادة النخالة لبيعها: “لقد نبهنا الوزارة الوصية إلى هذه الاشكالية لكن اقتراحاتنا بقيت دون استجابة، رغم أن مطالبنا هي شرعية ودستورية".
وتبعا للبيان الذي أصدرته لجنة الخبازين عبر ممثلي لجانها الولائية الذين اجتمعوا يوم أمس في كل من قسنطينة، سطيف، تيزي وزو، الجزائر، وهران وبشار، أكدت الاستجابة إلى نداء اللجنة الوطنية للخبازين الجزائريين الداعي إلى إضراب وطني يوم الثلاثاء 23 أفريل القادم، مذكرة أن الاضراب حق دستوري يمارس في إطار الالتزام بقوانين الجمهورية، وأن المطالب المرفوعة هي مهنية نقابية الهدف منها هو إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمتاعب التي يعيشها الخبازون منذ عدة سنوات وضمان هامش الربح القانوني والشرعي. كما أكدت اللجنة كذلك على رفض استغلال الاضراب لأغراض حزبية وأهداف سياسية، مع حرصها على ضمان الحد الأدنى من الخدمات بناء على العقود والاتفاقيات المبرمة مع عدة مصالح كالمستشفيات، المطاعم الجامعية..
ولعل أهم نقطة تضمنها البيان تلك المتعلقة برفض اللجنة وصاية صالح صويلح، الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، على الخبازين خاصة والتجار عامة، باعتباره سحبت منه الثقة.