الخبّازون في إضراب هذا الثلاثاء

لجنتهم الوطنية تقترح تقليص فاتورة استيراد القمح
الخبّازون في إضراب هذا الثلاثاء
كشف معمر هنتور رئيس اللّجنة الوطنية للخبّازين عن قيام الخبّازين بإضراب وطني يوم الثلاثاء 23 أفريل الجاري، مؤكّدا تمسّكهم به من أجل مطالبة السلطات الوصية برفع هامش الرّبح من خلال رفع دعم الدولة أو رفع سعر الخبز، ودعا الحكومة إلى الاستماع إلى اقتراحات لجنة الخبّازين التي تسعى إلى تقليص نسبة فاتورة الاستيراد ب 25 بالمائة ورفع قيمة الخبز الغذائية للمستهلك.
أوضح هنتور أمس السبت خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقرّ اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين بالجزائر العاصمة أن مطالب الخبّازين مهنية نقابية تتمثّل في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمصاعب التي يعيشها الخبّازون منذ عدّة سنوات وضرورة ضمان هامش الرّبح القانوني والشرعي، فيما أكّد ذات المتحدّث أن الظروف المزرية التي يمارس فيها الخبّاز عمله تنبئ باحتمال زوال هذه الحرفة إذا استمرّت الأوضاع على حالها، معبّرا عن رفض استغلال الإضراب لأغراض حزبية أو سياسوية، مشيرا إلى أن ممثّلي الفروع الولائية للخبّازين الجزائريين اجتمعوا أمس في لقاءات جهوية بكل ّمن قسنطينة، سطيف، تيزي وزو، وهران وبشار. وفي هذا الإطار عبّر هنتور عن رفض اللّجنة لوصاية صالح صويلح على الخبّازين خاصّة والتجّار عامّة على اعتباره أنه مسحوب منه الثقة ومدان من العدالة في عدّة قضايا متعلّقة بالتزوير واستعمال المزوّر وتبديد الأموال وتحويل الممتلكات وانتحال الصفة، قائلا إن هذا الأخير صرّح للصحفيين بأن إضراب الخبّازين غير شرعي، وإن الأغلبية منهم سيمتنعون عن الاستجابة للنداء. وأشار رئيس اللّجنة الوطنية للخبّازين إلى أن الإضراب لن يمسّ ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات التي تخصّ العقود والاتّفاقيات المبرمة مع عدّة هيئات، على غرار المستشفيات والإقامات الجامعية وغيرها، مشدّدا في نفس السياق على أن اللّجنة الوطنية للخبّازين تبقى متمسّكة بالحوار البنّاء مع السلطات العمومية بما يخدم المهنة ويضمن حقوق المواطن.
من جهة أخرى، اعترف هنتور بأن الخبز الذي يتناوله الجزائريون غير صحّي ولا يحتوي على قيمة غذائية، داعيا الحكومة إلى الاستماع إلى اقتراحات لجنة الخبّازين التي تسعى إلى تقليص نسبة فاتورة الاستيراد ب 25 بالمائة من جهة ورفع قيمة الخبز الغذائية للمستهلك من جهة أخرى، موضّحا أن الفرينة المستعملة في صناعة الخبز ضعيفة جدّا من النّاحية الغذائية لأنه يتمّ معالجتها لنزع ما قيمته 30 بالمائة من المواد على غرار (النخّالة)، إذ توجّه من أجل الأعلاف الحيوانية قائلا (إن الحفاظ على هذه الفرينة من نوع ت 80 على حالها ستسمح بإنتاج خبز ذي قيمة غذائية من جهة وسيقلّص هذا الإجراء من فاتورة الاستيراد). ومن جانب آخرو قال هنتور إن تكلفة الخبزة تتجاوز 11.72 دينار جزائري، حيث بات الخبّاز لا يحصل هامش ربح حسب قوله ، مؤكّدا أن هذا المشكل ليس من صلاحيات التجارة بل من صلاحيات الحكومة التي لابد أن تجد حلاّ لهذه المعضلة، سواء برفع الدعم للخبّازين أو برفع سعر الخبز قائلا إن الدعم لا يستفيد منه الخبّازين، بل فئات أخرى من أصحاب المصانع والمخابز الموازية وغيرهم.