صرح العمري سعيد، مدير الجزائرية للمياه بتيزي وزو، أول أمس، أن أكثر من 50 بالمائة من المياه الصالحة للشرب التي تضخ في شبكات قنوات نقل المياه عبر إقليم الولاية، تهدر في الطبيعة بسبب قدم أنابيب هذه الشبكات التي تتعرض بشكل مستمر إلى كسور، خصوصا أن تاريخ إنجاز بعضها يعود إلى نهاية السبعينيات. أشار مدير الجزائرية للمياه، على هامش اليوم الدراسي حول الموارد المائية بالولاية المنظم من طرف المجلس الشعبي الولائي، إلى أن مهام مصالحه المتعلقة بتجسيد أهداف السياسة الوطنية للمياه عبر إقليم الولاية، عن طريق أخذ بعين الاعتبار نشاطات التسيير والإنتاج لتحقيق التوزيع العادل لهذه الثروة، أضحت جد صعبة في الوقت الراهن بسبب العراقيل العديدة المسجلة في هذا الإطار، موضحا في هذا الصدد أن المشاكل التقنية الناجمة من قدم شبكات قنوات نقل المياه الصالحة للشرب هي السبب الرئيسي في التذبذب الذي تشهده عملية توزيع هذا المورد عبر كافة مناطق بلديات الولاية، حيث أن أكثر من 50 بالمائة من المياه التي تضخ من المخازن الرئيسية في شبكات قنوات نقل المياه تهدر في الطبيعة دون أن تصل إلى حنفيات منازل المواطنين، وذلك جراء قدم أنابيب هذه الشبكات والكسور العديدة التي تعتريها، حيث أن تاريخ إنجاز بعضها يعود إلى نهاية السبعينيات دون أن يتم تجديدها. وما زاد المشكل حدة - حسبه - هو إقدام بعض المواطنين على الربط العشوائي للمياه من القنوات الرئيسية دون ترخيص من طرف الجهات الوصية وتسرب المياه منها فيما بعد لعدم إنجازها بالمعايير اللازمة. كما أضاف أن حتى القنوات التي تم تجديدها لم تسلم هي الأخرى من المشكل، بسبب طبيعة تضاريس الولاية التي تعد أغلبيتها جبلية أو أراض منحدرة مهددة بشكل دائم بظاهرة انجراف التربية التي تؤدي إلى حدوث كسور في أنابيب شبكة قنوات نقل المياه التي تم تمريرها بهذه الأراضي. من ناحية أخرى تطرق ذات المتحدث إلى العوامل الأخرى التي جعلت الكثير من قرى الولاية تعاني من أزمة العطش من رغم مجهودات السلطات المبذولة بهدف تعميم المورد على جميع مناطقها دون استثناء، والتي حصرها في تلك المترتبة عن تفشي ظاهرة سرقة تجهيزات وآلات تابعة للمؤسسة من محطات الضخ، إضافة لنهب رمال الوديان التي توجد بها مصادر المياه مسببة في تراجع منسوب المياه فيها، إلى جانب رفض سكان 53 قرية دفع فاتورة المياه، ما نجم عنها خسائر جد معتبرة حددت ب 17 مليار سنتيم وما جعل المؤسسة تعاني عجزا فادحا في عائداتها مقابل ما تدفعه كتكاليف عملية توفير المياه للمواطن، حيث على سبيل المثال فإنها خلال 2012 دفعت 44 مليار سنتيم كقيمة فاتورة الكهرباء يضيف مدير الجزائرية للمياه. من جهة أخرى فيما يخض قضية تلوث مياه سد تاقسابت، أكد الأستاذ الجامعي بلحاجي، في مداخلة خصصها لهذا المشكل، أن حوالي 1000 متر مكعب مهدد يوميا بظاهرة التلوث بسبب ما تفرزه أكثر من 50 قرية تتضمنها 17 بلدية المجاورة للسد من كميات المياه المستعملة التي تفرع مباشرة في المجاري المؤدية إلى السد. الوضع الذي ينذر بالخطر على الصحة العمومية، كما أضاف أن تحول ضفاف السد إلى مفارغ عشوائية، أمور تستدعي من السلطات أخذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك قبل فوات الأوان.
