تعديل الدستور يثير فتنة بين أبناء الأفلان

اعتبر المنسق الوطني باسم الحركة التقويمية لحزب جبهة التحريرالوطني، عبد الكريم عبادة، أن نشاطات المكتب السياسي الذي يترأسه عبد الرحمان بلعياط غير قانونية ولا تمثل الحزب، خاصة إذا كانت تحمل في طياتها تعبيرا عن مواقف الحزب، مؤكدا في ذات الوقت أن “ما سيأتي في الندوة التي يعتزم بلعياط تنظيمها اليوم حول مواقف الجبهة من مسألة تعديل الدستور، لا تمثل الأفلان".
وقال المنسق الوطني أن الافلان لا يمكنه في الوقت الحالي إبداء رأيه بشأن هذه المسألة ما دام لم يطلع بعد على فحوى التعديلات التي يعتزم رئيس الجمهورية إدخالها على الدستور الحالي، مضيفا “رئيس المكتب السياسي لا نعترف بشرعيته لأنه امتداد لعهدة الأمين العام المطاح به عبد العزيز بلخادم".
من جهته بدا عبد الكريم عبادة متنافضا في مواقفه.. فمن جهة يؤكد على عدم شرعية المكتب السياسي ونشاطاته باسم الحزب ويلح على رفضه التحدث باسم الحزب، ومن جهة أخرى أشار إلى أنه لا يبدي معارضة لندوة اليوم المنظمة من قبل جماعة بلعياط حول تعديل الدستور، التي أكد أنه لم يعلم بها، قائلا: “نحن ليس لنا موقف معادي للندوة لأنها تدخل في إطار اجتهادات مناضلي وإطارات الحزب لإثراء الدستور دون أن يدرج ذلك في خانة مواقف الحزب، التي لا يمكن إبداؤها إلا بعد اطلاعنا على فحوى وثيقة لجنة تعديل الدستور".
وعكس ذلك أكد المتحدث باسم تقويمية الأفلان، محمد الصغير قارة، أن مواقف الافلان من مسألة تعديل الدستور قد تم التعبيرعنها من خلال لجنة الإصلاحات السياسية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وفي الجلسات الاستشارية التي عقدها الوزيرالأول عبد المالك سلال مع بعض الأحزاب والشخصيات السياسية، وهي المقترحات التي قدمها الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم.
ورغم أن المتحدث باسم تقويمية الأفلان قد اعتبر الندوة لا معنى لها، وبأن مجموعته لا تريد الدخول في صراعات هامشية مجددا مع المجموعة المساندة لبلخادم، إلا أنه هدد بالخروج عن صمته إذا تضمنت الندوة إعلان موقف الأفلان من تعديل الدستور، حيث قال “إن صح ذلك فوقتها سيكون حديث آخر".