''تقويمية'' الأفالان تطالب بإشراكها في تنظيم التصويت على الثقة

بينما تعهد بلعياط بتوفير الشفافية في اجتماع ''المركزية''

رفض عبد الكريم عبادة، منسق ''حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني''، أن ''يستأثر'' الأمين العام عبد العزيز بلخادم بتنظيم دورة اللجنة المركزية المنتظرة نهاية الشهر. وطالب بلجنة تشرف على التنظيم، تتكون من ستة أعضاء من الهيئة الأعلى ما بين مؤتمرين، ثلاثة من الموالين لبلخادم وثلاثة من معارضيه.
وقال عبادة في اتصال مع ''الخبر''، أن أعضاء اللجنة المركزية المطالبين باستقالة الأمين العام ''لا يثقون في نية بلخادم وحاشيته في تنظيم عملية التصويت بواسطة الصندوق''، يقصد طرح مسألة تثبيت الثقة أو سحبها من الأمين العام، التي ستكون حجر الزاوية في أشغال الدورة العادية للجنة المركزية التي تدوم ثلاثة أيام. واتهم عبادة بلخادم ومن سماهم ''حاشيته'' ب''تجنيد أشخاص من الولايات لا علاقة لهم باللجنة المركزية، بهدف تكرار سيناريو دورة جوان الماضي''، في إشارة إلى مناوشات جمعت الفريقين قبل انطلاق أعمال اللجنة المركزية، وتبادل خلالها الطرفان تهمة حشد ''منحرفين'' للتشويش على الحدث الذي دار أيضا حول مسألة الثقة. وخرج بلخادم سالما من ذلك الاجتماع، بينما اشتدت المعارضة من حوله. وأوضح منسق ''التقويمية'' أن بلخادم وأعضاء المكتب السياسي، ''يسعون إلى ترهيبنا لإجهاض الدورة المقبلة، فهم يسعون بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لفرض طريقتهم في تنظيم الاجتماع. أما نحن فسنتوجه إلى الدورة معتمدين على قناعتنا في كون ساعة رحيل بلخادم دقت''. وأضاف: ''نريد الاحتكام إلى الصندوق السري، والأمين العام يبدو متمسكا بمنصبه مهما كان الحال''. وطالب التقويميون، حسب، منسقهم، بمكان آخر لعقد الاجتماع غير فندق الرياض بسيدي فرج''، على أساس أنه لا يتوفر على شروط تتيح تنظيم اللقاء في هدوء. وفي الجهة المقابلة، أفاد عبد الرحمن بلعياط، عضو المكتب السياسي، وأكثر القياديين وفاء لبلخادم، في اتصال به أن الأمين العام ''مصمم على تأدية المسؤولية الملقاة على عاتقه، والاجتماع سيكون حاسما فإما أن تثبت الثقة فيه أو العكس. وفي كل الأحوال فأعضاء المكتب السياسي والأمين العام حريصون على أن تكون الجلسة منظمة، مع التدقيق في أسماء الحاضرين والتأكد من هوية الصحافيين، لأن كل عنوان إعلامي سيكون مسؤولا عن موفده، وكل ذلك سيضبط بحضور محضر قضائي''. ودعا بلعياط المعارضين إلى ''التعاون مع بعضنا البعض لأننا ننتمي إلى حزب واحد، نختلف فقط في موقف واحد. فطرف يسعى لنزع الثقة من الأمين العام، وطرف ثان يريد تأكيدها، والأمين العام طالب بتحكيم الصندوق ليكون الفاصل بين الفريقين''.
وبخصوص رفض ''التقويمية'' أن يشرف بلخادم على عملية التصويت، قال بلعياط: ''ليس هناك خيار آخر، لأن الأمين العام هو المسؤول عن العملية وتعهد بإجرائها في شفافية وسيكون كل أعضاء اللجنة المركزية والصحافيين شهودا على ذلك''. وبالنظر إلى التوتر الذي يميز التحضير للموعد، وقعت مشادات كلامية عنيفة أول أمس في مكتب كتلة الأفالان بالمجلس الشعبي الوطني. ففي حين بادر رئيس الكتلة الطاهر خاوة بجمع توقيعات النواب دعما لبلخادم، تدخل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بلقسام بلعباس للتعبير عن رفضه للمسعى، رغم أنه معروف بولائه للأمين العام. وتبادل الرجلان الشتائم وصلت إلى توجيه تهمة ''العمالة للاستعمار الفرنسي''، أعقبها عراك جسدي حاد بينهما.