التقويميون بقوائم حر ة تحمل شعار الأفلان في تشريعيات 2012

لم يستبعد المنسق العام لما يسمى حركة تقويم الأفلان، صالح فوجيل، الذهاب إلى مؤتمر استثنائي للإطاحة بالأمين العام الحالي للحزب عبد العزيز بلخادم، وقال إن المناضلين الحقيقيين هم من سينتخبون القيادة الجديدة ديمقراطيا لإنهاء مرحلة تنصيب الأمين العام من جهات خارجية عن الحزب”·
وصل الخلاف بين فرقاء الأفلان إلى طريق اللاعودة، بعد تهديد الحركة التقويمية الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، وهو الطرح الذي قدمه المنسق العام للتقويمية صالح فوجيل في ندوة صحفية عقدها أمس بدرارية غرب العاصمة وحضرتها الصحافة العمومية من تلفزيون وإذاعة ووكالة الأنباء الجزائرية على غير العادة·
وقال فوجيل خلال اللقاء ”يمكن أن ننظم أنفسنا ونذهب إلى مؤتمر استثنائي”· وفصل المتحدث في المسألة بأن قرار الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي هو إرادة ”المناضلين الحقيقيين” نافيا البدء في التحضير لهذا المؤتمر، لكنه أكد على سهولته بعد النجاح في تنظيم ندوة شبيهة بالمؤتمر قبل أيام بالدرارية، على حد تعبير فوجيل·
وأرجأ المنسق العام للتقويمية الفصل في حيثيات المؤتمر الاستثنائي، إلى ما بعد صدور قوانين الإصلاح التي يناقشها النواب في المجلس الشعبي الوطني، والسبب راجع حسبه إلى تكيف الحركة التقويمية مع القوانين حين صدورها·
وأكد المتحدث أن التقويميين سيدخلون التشريعيات القادمة بشعار الأفلان وشعار التصحيحية وإن كانوا في قوائم حرة·
ورغم الهوة الساحقة بين التقويمية والقيادة الحالية للحزب العتيد، أبقى فوجيل على باب الحوار مع بلخادم دون أن يذكره بالاسم طوال ساعتين من حديثه للصحافة، وقال في سؤال متعلق بالحوار ”ما زلنا نأمل في الحوار ولم نغلق الباب وهذه المرة لن يكون الحوار رأسا لرأس، سنشترط حضور المناضلين والصحافة”·
وعن ”صمت الرئيس بوتفليقة” الذي يعد الرئيس الشرفي للأفلان، بخصوص إبداء موقفه من الأزمة بين فرقاء الأفلان التي دخلت عامها الثاني، رد فوجيل بإجابة مقتضبة، مفادها أن ما يحدث في الحزب معركة داخلية لا علاقة للرئيس بها كونه رئيسا لكل الجزائريين، وحل الأزمة حسبه إن لم يكن في مؤسسات الحزب فستحل في العدالة·
وعاد المتحدث إلى الندوة التي أقامتها التصحيحية قبل أسبوعين، ليقول إن الترخيص منح لهم من الولاية طبقا لقانون .1989
وشكك فوجيل في معلومات أوردتها قيادة الأفلان، تفيد باعتذار قدمه وزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى عبد العزيز بلخادم، بشأن منح الترخيص من قبل ولاية الجزائر إلى التقويمية لعقد الندوة وأن الولاية ذهبت ضحية تغليط· وعن عزم عضو المكتب السياسي للأفلان عبد الحميد سي عفيف رفع دعوى قضائية ضد الثلاثة بتهمة التزوير· وبنبرة التحدي كشف فوجيل عزمه توجيه طلب إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه وعن عبادة وقارة حتى تتم محاكمتهم، ويمكن له في جلسة المحاكمة كشف الحقيقة، كما قال·