دافع عن مسألة فتح العهدات الرئاسية وتعيين نائب الرئيس.. بلعياط: تعديل الدستور المقبل مستمد من مقترحات الأفلان

أكد رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة التحريرالوطني، عبد الرحمان بلعياط، أن لجنة تعديل الدستور المنصبة من قبل رئيس الجمهورية، قد عملت بمقترحات الأفلان المقدمة للجنة الإصلاحات السياسية، والوزير الأول.
وشدد بلعياط، خلال ندوة الحزب حول مسألة تعديل الدستورالمنعقدة أمس بمقر الأفلان بحيدرة، على التأكيد أن الأفلان يبقى قوة الاقتراح الأولى في البلاد، معتبرا أنه لا يمكن لأحد الاعتقاد أن الأفلان الذي يعيش أوضاعا ظرفية صعبة لا يمكنه أن يلعب دوره الذي اعتاد على أدائه منذ الاستقلال، وهو صناعة دساتير الجزائر بناء على رغبة الأغلبية الشعبية التي يستمد قوته منها.
وأشار بلعياط إلى أن مقترحات الأفلان تترجم رغبات رئيسه، الذي هو رئيس الجمهورية، الذي تعود له مبادرة تعديل الدستور بناء على الصلاحيات المخولة له، ولا يعقل - كما قال - أن تستمد تعديلات الدستور من خارج مقترحات حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره ابن جيش التحرير الوطني، مذكرا أن الأفلان هو الذي بادر بتعديل الدستور منذ سنة1999 إلى يومنا هذا.
وفي سرده لمحتويات مقترحات الحزب حول تعديل الدستور، أوضح بلعياط أنه لا ينتظر من التعديل المقبل أن يكون معارضا لتعديلات 1999و 2008، وستتم معالجة الأمور لتنسجم معهما.
وأرجع المتحدث أسباب عقد الندوة لإعلام بعض الجهات التي سارعت في التنافس والتفنن في إبداء مواقفها حول المسألة، متناسية أن قرار تعديل الدستور هي مبادرة من رئيس الجمهورية، والذي لا يمكن لأحد أن يتصور اقتراحات التعديل من خارج حزبه الأفلان باعتباره رئيسه الأول.
ومن بين الأسباب كذلك، أضاف بلعياط، الرد على الذين يعتقدون أن الافلان سيغيب عن دوره بمجرد رحيل أمينه العام. ودافع الأفلان عبر متدخليه عن مبدأ فتح العهدات الرئاسية وعدم تقييدها. كما اقترحت وثيقة الحزب ضرورة النظر في مسألة الوصول إلى رئيس دولة بصلاحيات قوية بسبب حاجة البلاد إلى استقرار. كما أشار إلى أن الجبهة لا تدعو إلى نظام رئاسي على الطريقة الأمريكية ولا برلماني يكبح الحريات، معتبرا المطالبين بهذا النوع الأخير من الأنظمة، أطرافا تحاول تمييع الأمور في البلاد.
وركز منشط الندوة مطولا على مسألة تعيين نائب رئيس الجمهورية، معتبرا أن ذلك يضمن مهمة استخلافه عند الضرورة وفي بعض الظروف والمهمات، حفاظا على السير الحسن للبلاد، مؤكدا أن يكون الوزير الأول مسؤولا عن برنامج الحكومة سياسيا، وأن يختار من الأغلبية البرلمانية، وهو المقترح المطروح بقوة في التعديل. كما تم التأكيد في مقترحات الأفلان على إنشاء منصب الوسيط الجمهوري ليكون وسيطا بين الشعب ورئيس الجمهورية، لرفع ظلم الإدارة عن المواطن، حسبه.