دعا إلى تعيين نائب للرئيس واحترام الأغلبية البرلمانية : الأفلان: “دستور رئيس الجمهورية هو الأنسب للجزائر"

دعا أمس حزب جبهة التحرير الوطني، خلال عرض مقترحاته بخصوص التعديل المرتقب للدستور، إلى استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، يتولى استخلافه في تسيير شؤون البلاد في حال طرأ ما يمنع الرئيس من مواصلة ممارسة مهامه كقاض أول للدولة، مع احترام الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول الذي يكون رئيسا للحكومة.
وتحاشى حزب السلطة خلال مناقشته لتعديل الدستور الخوض في مسألة توضيح ملامح النظام السياسي وتحديد العهدة الرئاسية، معتبرا أن تكريس استقلالية القضاء ودسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هو جوهر ما يهم الأفلان.
وأشار أستاذ القانون جمعة صويلح، الذي أسندت إليه مهمة تقديم المقترحات إلى جانب حقوقيين آخرين، إلى أن طبيعة النظام لا تهم وكذلك العهدة بقدر ما يهم المحافظة على استقرار البلاد وتكريس ثنائية السلطة التنفيذية، مؤكدا أن المطالبين بتكريس النظام البرلماني يسعون لتمييع الحياة السياسية. واعترف في هذا الصدد بوجود خلاف بين طرفين داخل الحزب فيما يتعلق بتحديد العهدة الرئاسية، حيث يرى الطرف الأول أن إغلاقها مصادرة الحق في الترشح، بينما يرى الثاني أن فتحها يتناقض ومبدأ التداول على السلطة.
كما دعا إلى استحداث منصب مفوض جمهوري يهتم بمجال الحريات والحقوق وحقوق الإنسان لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وتحييد الإدارة وعدم إخضاعها للميولات السياسية والتأثيرات الحزبية من أجل ضمان الاستقرار العام. وطالب بإدراج قانون عضوي خاص بالوظائف السامية في الدولة، لمنع تبوؤ مزدوجي الجنسية وأزواج مزدوجي الجنسية من اعتلاء مناصب سامية، وكذا إنشاء محكمة عليا لمحاكمة الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة في حال تورطهم في قضايا فساد أو اختلاس أو خيانة الأمانة أو الوطن. كما اقترح أيضا سحب صلاحية التشريع واقتراح القوانين من مجلس الأمة وحصر مهامه في تعديل القوانين المعروضة عليه فقط.
ومن جانبه أكد رئيس المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط أن الدستور الأصلح لقيادة البلاد هو الذي يصنعه الرئيس، وأن مقترحات الأفلان لن تخرج عن إطار ما يرغب فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وحث مناضلي حزبه على العمل من أجل تقوية صلاحيات الرئيس، خاصة أن تعديل الدستور سيمرر على البرلمان المشكل من أغلبية أفلانية، حيث خاطبهم “إذا أردتم أن تسير البلاد بسلام قووا صلاحيات الرئيس". كما وجه الكلام نفسه إلى الشعب بلهجة الآمر “على الشعب أن يعطي الأغلبية التي تروق للرئيس وتعجبه".
وانتقد بلعياط أحزاب المعارضة التي تتهجم على الأفلان واتهمها بالمراهقة والغباء السياسيين وجهل مفهوم الدستور ومقاييس تسيير البلاد، مضيفا بتحدٍّ “نحن متفاهمون مع الرئيس والوجود الشرعي للحكومة مربوط بنا، ومصيرها في يدنا".
أمينة عبروش
12 مرشحا لخلافة بلخادم، وحديث عن انتخاب قيادة جديدة قبل 15 ماي المقبل
جمال ولد عباس “الدستور لن يعدل والأفالان بدون أمين عام"
كشف عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني الوزير السابق جمال ولد عباس، أن استدعاء اللجنة المركزية للانعقاد من أجل انتخاب قيادة جديدة بات قريبا جدا، حيث لن يتجاوز النصف الأول من شهر ماي المقبل، مضيفا في تصريح ل«البلاد" أمس على هامش اليوم الإعلامي المخصص لمناقشة مقترحات حزبه بشأن تعديل الدستور، أن الخلافات التي شقت صفوف الأفالان خلال الفترة الماضية تم تجاوزها بشكل نهائي من أجل مصلحة الحزب.
و أشار ولد عباس العضو الحالي في مجلس الأمة إلى أن بقاء الأفالان بدون قيادة خلال الفترة الراهنة يعد أمرا غير مقبول، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية يسبقها تعديل للدستور، معلنا أنه “لا يمكن أن يتم تعديل الدستور بدون أن تكون لحزب جبهة التحرير الوطني قيادة ممثلة في الأمين العام".
و في السياق ذاته، أوضح عضو بارز بالمكتب السياسي -تحفظ عن ذكر اسمه- أن اللجنة المركزية ستستأنف انعقاد دورتها المعلقة منذ الثالث فيفري الأخير يوم 14 أو 15 ماي المقبل على أقصى تقدير.
من جهته، أعلن رئيس لجنة الترشيحات للأمانة العامة محمود قمامة في حديثه مع “البلاد" أن لجنته استقبلت ملفات ستة مرشحين جدد لخلافة بلخادم، جميعهم يمثلون أسماء بارزة داخل الحزب. ليصبح بذلك عدد الراغبين في اعتلاء عرش حيدرة اثنا عشر مرشحا بإضافة الأعضاء الستة الذين أودعوا ترشحهم بتاريخ 31 جانفي الأخير.