خليدة تومي تشرح السياسة الثقافية للجزائر: “لن نتخلى عن تقديم الحد الأدنى من الخدمة العمومية"

دافعت وزيرة الثقافة خليدة تومي، صبيحة أمس، في ندوة بمنتدى “المجاهد الثقافي"، عن الحد الأدنى للخدمة العمومية في قطاع الثقافة، وقالت في معرض حديثها عن السياسة الثقافية في الجزائر:«إن من ينكرون وجود استراتيجية يمكنهم أن “يحلموا" بتخلي الدولة عن تدعيم الابداع الثقافي والفني"، وأعلنت بالمناسبة عن جملة مشاريع قوانين اعتبرتها كفيلة بتحصين الفاعلين من مطبة المشاكل الاقتصادية.
حاولت وزيرة الثقافة، طيلة ساعتين ونيف من الزمن، أن تشرح للمشاركين في المنتدى الثقافي الأسبوعي ليومية “المجاهد" رؤية الدولة الجزائرية للسياسة الثقافية، وقالت إن الاهتمام بالقطاع لم يكن وليد البارحة، وأن المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد ساعدت في وقت ما على استغلال المجال من قبل أطراف لا علاقة لهم بالإبداع: “أتحدى أي واحد يظهر لي ماذا فعل القطاع الخاص عندما ضعفت أركان الدولة في التسعينيات، من هو الخاص الذي بنى قاعات سينما ومكتبات وأنتج أفلاما.. النتيجة صفر في كل المجالات". وعلى ضوء هذه النتيجة، اعترفت تومي أن حل المؤسسات السمعية البصرية مطلع التسعينيات لم يكن دافعه أمنيا فقط بل اقتصاديا محضا، ولكن تقول: “إذا قلنا إن المركز الجزائري للسينما كان مفلسا ساعتها، أؤكد وأتحمل مسؤولية أقوالي أن المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري ( ENPA ) لم تكن مفلسة بتاتا"، في اشارة منها إلى الأيدي الخفية التي تلاعبت بالقطاع وساهمت في تراجعه. وبعد هذه المقدمة، بنت تومي حجتها لإبراز وجود سياسة ثقافية حيال الفن السابع قائلة: “نعم هناك سياسة سينمائية في بلادنا، بدليل الأهداف المرسومة سلفا، والمتمثلة في تشجيع وإعادة إحياء القطاع".
ترى تومي أن صناديق الإبداع الكثيرة التي أرستها الدولة، للدفع بالإنتاج الفني والفكري قدما لا يعني “التسيير الاعتباطي" أو"إخراج المال العام دون رقيب"، معتبرة أن صندوق دعم الانتاج السينمائي (فداتيك) مثلا، أسس منذ 1967 ولكنه لم يكن يعمل وفق نص قانوني واضح يدرجه ضمن قاون المالية للبلاد إلا في نهاية الثمانينيات. وتضيف: “لا يعمل الفداتيك من تلقاء نفسه، واللجنة التي يتشكل منها سيدة في اختيار أفضل الأعمال المقترحة"، مشيرة إلى قبول 25 فيلما من مجموع 52 سنة 2012. كما لم تخف المسؤولة “اقتداء الجزائر بالنموذج الفرنسي في تسيير قطاع السينما"!!.
من الصعوبات التي تعترض وزارة الثقافة في تطبيق برنامجها الشامل، تتحدث تومي عن تفاوت الوعي بين رؤساء البلديات فيما يخص قاعات السينما، وأعلنت بالمناسبة أن: “عبد المالك سلال أمر منذ أسبوع بتشكيل لجنة ثنائية بين الثقافة والداخلية لإيجاد حلول عملية للفضاءات الثقافية"، أي دور العرض السينمائية والمكتبات العمومية. علما أنه ابتداء من جوان 2013 لن يكون بوسع أي قاعة عرض فيلم في قياسه التقليدي 35 ملم: “وأنا اعرف أن مجمل دور العرض التابعة للبلديات غير مطابقة للمعايير الدولية، وأؤكد أنه حتى قاعتي إفريقيا وسييرا ميسترا التي صرفت عليها أموال طائلة لإعادة تهيئتها، ستكون مجبرة على إعادة الأشغال فيها لتصبح وفق المقياس المطلوب"؟!.
جزمت تومي أن قاعات السينما لا يمكن أن تسير من قبل محترفي الفن السابع: “مع تقديري لكل فاعل ومبدع في المجال، إلا أنه لا يمكن أن يتحول مخرج أو منتج أوممثل إلى مسير دار عرض إلا اذا امتثل لتكوين خاص"، تردف موضحة. كما استبعدت أن تنجح البلديات في مهمتها لغياب الكفاءات اللازمة. في المقابل كشفت المتحدثة عن مشروع قانون خاص بالممثلين يضمن لهم حقهم في التقاعد والضمان الاجتماعي، هو الآن على طاولة الأمانة العامة للحكومة: “بفضل تعاون إطارات وزارة العمل، ولم يكن ذلك سهلا، نجحنا في تحرير نص يعنى بفئة يصعب تحديد ملامحها"، معتبرة هذه الخطوة ثمرة أولى ظهرت مباشرة بعد إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب بإدارة عبد القادر بن دعماش، الذي سيتكفل بتطبيق القانون فور خروجه، مستدلا ببطاقة الفنان التي ستوزع على من يستحقونها.
في غياب وثيقة واضحة تتحدث عن سياسة الجزائر الثقافية، يمكن للعام والخاص أن يقرأها، استرسلت المسؤولة الأولى عن الثقافة، في توضيح الجهود المبذولة في مجال الكتاب، بعد أن “فهمت الدولة أهميته"، فقررت توسيع مجال المكتبات العمومية والمكتبات المتنقلة (960 مكتبة تابعة للبلديات مقابل 250 للوزارة)، وسيكون بإمكان الجماعات المحلية التي تريد إغناء رفوفها بالتقدم بقرار تحويل يسمح للوزارة تخصيص ميزانية وتكوين قائمين على الفضاء.
يشكل صندوق دعم الإبداع، في نظر خليدة تومي، العجلة المتحركة لدعم الكتاب ودور النشر والمطابع والموزعين، مؤكدة أن سياسة دعم الكتاب منذ 2007 أنعش الساحة، بدليل ارتفاع عدد دور النشر من 40 في 2002 إلى 320 في 2013، إلى جانب أن الدولة اشترت 3500 عنوان، أي ما يعادل 3 ملايين نسخة وأكثرها طبعت في البلاد. إلا أن الكتاب - حسبها - بحاجة إلى قانون يوحد سعره في كامل ربوع الوطن.
عاد الحديث مع وزيرة الثقافة إلى الحملة التي تعرضت لها بحر الأسابيع الفارطة، بخصوص كتابها “امراة واقفة"، الصادر في 1995، كلفها “التكفير" والتشهير بمعاداتها للاسلام. وفي معرض حديثها قالت: “أولا الحملة بدأت مع موقع مغربي (هبة برس) ثم امتد إلى صحيفة الكترونية مصرية، تحامل عبرها داعية مصري بتكفيري والدعوة إلى مهاجمتي ونبذي، وقد استغربت الأمر فعلا، لأن الحكم المسبق جاء على ضوء قراءة صفحة واحدة من كتاب بأكلمه"، وتردف: “للأسف الحملة الشرسة ضد شخصي، نمت على جهل الكثيرين للواقع الجزائري، للمراحل الصعبة التي تكبدناها جميعا، لتاريخنا النضالي والسياسي، بما فيهم أنا كمناضلة لم تغادر البلاد بسبب تحامل الإسلامويين على المواطنين، لقد كنت بصفتي خليدة مسعودي معارضة ومتحاملة على كل من يستعمل الإسلام ضد أمن الاشخاص والدولة، ومواقفي لم تتغير كوني اليوم خليدة تومي". الوزيرة طلبت من الداعية المصري أن يراجع التاريخ الحديث للجزائر: “قبل أن يكفرني هو فيلعلم أننا عرفنا الهجرة والتكفير وما شابهها من تنظيمات على أرض الواقع ولم ننكسر". ودبلوماسيا صرحت قائلة: “بصفتي عضوا في الحكومة الجزائرية لا أسمح لأي طرف أجنبي أن يسائلني.. فأنا أؤمن بسيادة الأفراد".