مشروع قانون لتنظيم سوق الكتاب

تومي تكشف عن مشاورات على مستوى وزارة الداخلية

كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي عن مشاورات على مستوى الأمانة العامة لوزارة الداخلية، بخصوص مشروع قانون تنظيم سوق الكتاب، والذي سيسمح للحكومة الاستناد على أسس قانونية، من خلالها يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الكتاب، مشيرة إلى أن الهدف من القانون أيضا تشجيع الخواص على فتح مكتبات على المستوى الوطني، وإيجاد الميكانيزمات الضرورية لمساعدة المكتبيين
قالت وزيرة الثقافة خلال ندوة نشطتها أمس بيومية «المجاهد» بعنوان «السياسة الثقافية في الجزائر»، أنه ومنذ أسبوع تم تعيين لجنة مختلطة بين وزارتي الثقافة والداخلية لتخصيص تعليمة للولاة ورؤساء البلديات، لتقديم «قرار تحويل» للوزارة الوصية للاستفادة من الميزانية الخاصة بتسيير المكتبات ودعمها بالكتب اللازمة.
وأكدت الوزيرة أن السياسة الثقافية في الجزائر تسعى إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلال الأهداف المسطرة والتي تقوم على قوانين ومراسيم لأجل تجسيدها على أرض الواقع.
وأضافت بأن قطاعها يتوفر على الميزانية اللازمة للنهوض بمختلف الميادين من سينما ومسرح، وتوقفت الوزيرة في بداية حديثها عند سياسة النشر في الجزائر، مؤكدة على حق المواطن في المطالعة، والتي تعمل الدولة على تعميمها إلى أبعد رقعة في الجزائر، من خلال تشييد مكتبات عمومية، مشيرة إلى أنه عبر 1541 بلدية، أنهت وزارة الداخلية قرابة 960 مكتبة، في حين أنهت وزارة الثقافة 250 مكتبة تحت مرسوم قانوني، على أن تكون مجهزة ومؤطرة من طرف الشباب.
واعتبرت خليدة تومي هذه المبادرة من المشاريع الضخمة التي تهدف الجزائر إلى تجسيدها، بهدف تحقيق الخدمة العمومية ووصول الكتاب مجانا للمواطن، فضلا تقول على ترقية النشر الذي اعتبرته فعلا اقتصاديا وثقافيا في نفس الوقت، حيث قدمت تومي أرقاما تبرز اهتمام الدولة بالنشر، مشيرة إلى أنه في 2002 عرفت الجزائر أقل من 40 دار نشر، ليرتفع العدد اليوم إلى أكثر من 320 دار نشر، مؤكدة على أن هناك دعم لعملية النشر، من خلال شراء الكتب من دور النشر ووضعها في المكتبات، وأضافت بأن هذه السياسة انتهجتها في 2007 خلال تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، والتي أثمرت على شراء 3500 عنوان من أصل 3 ملايين و200 ألف نسخة طبعت بالجزائر.
واعتبرت خليدة تومي «التوزيع» العائق الأكبر الذي يعترض طريق النشر في الجزائر، مؤكدة على أنه لا يمكن أن يكون هناك توزيع في غياب مكتبات عبر مختلف أرجاء الوطن.
وفي مجال السينما أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي على أن الهدف الرئيسي لقطاعها وللحكومة هو إعادة بعث الفن السابع في الجزائر وإحياء الإنتاج السينمائي، الذي شهد ركودا بعد تغيير النظام الاقتصادي والسياسي.
وأعابت وزيرة الثقافة على عدم اهتمام المؤسسات الخاصة بقطاع الثقافة الذي ترك بين أيديهم لسنوات عدة، قائلة «لم يقدموا شيئا، لا للسينما ولا للمسرح أو حتى المتاحف».