خليدة تومي ضيفة منتدى “المجاهد"

إشادة بدور الدولة في تبنّي الإبداع

استضاف منتدى “المجاهد” الثقافي أمس السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة، لتستعرض السياسة الثقافية في الجزائر خاصة في العشرية الأخيرة، متوقفة عند العديد من الإنجازات، ومستعرضة بعض الآفاق التي لم تتحقق بعد، لتؤكد أن قطاع الثقافة في الجزائر متكفَّل به من طرف الدولة مائة بالمائة.
أكثر ما ركزت عليه السيدة الوزيرة هو مجالا النشر والسينما، ففي مجال الكتاب قامت الدولة مؤخرا بطبع 3500 عنوان ب 3 ملايين و 200 ألف نسخة، وتمت العملية مع ناشرين جزائريين، منهم الخواص، استفادوا من الدعم، كما تبقى الدولة حريصة - كما أشارت إليه الوزيرة - على تدعيم المكتبات العمومية، علما أن أي دعم مالي يقدَّم لا بد أن يكون مؤطَّرا بنصوص قانونية، موضحة أن هناك 320 دار نشر تعمل الآن مع الوزارة، اثنتان منها فقط تابعتان للدولة والبقية من الخواص، وهو دليل على مدى دعم الدول لهؤلاء.
فيما يتعلق بسياسة الطبع أكدت الوزيرة أن أصعب حلقة فيها هي التوزيع؛ بحيث أن الكتاب المطبوع عندنا لا يجد فضاء له؛ بمعنى أنه لا يوجد سوق له، والسوق هنا هي المكتبات. والدولة لا تلعب دور التاجر في السوق - كما ترى السيدة الوزيرة - لأن هدفها الدعم وليس البزنسة، لكنها تكون ضابطا لهذه السوق، إلا أن ما ينقص التدخل خاصة من وزارة الثقافة هو غياب قوانين تنظم سوق الكتاب في الجزائر (من الناحية التجارية)، معلنة، بالمناسبة، أنها تجري حاليا نقاشات لوضع أرضية مشروع قانون يحدد نشاط سوق الكتاب، وهي النقاشات التي تجري بالوزارة الأولى، التي ستضع إجراءات مبنية على أساس قانوني، وبالتالي ستشجع الخواص على فتح المكتبات، وستخرج بميكانيزمات لمساعدتهم وضبط أسعار السوق وتوحيدها عبر كامل أرجاء الوطن.
بالموازاة، يتم أيضا مراجعة النصوص القانونية القديمة؛ قصد إعادة النظر في الميزانية المخصصة للكتاب، الذي لا يحظى بميزانية نشاطات ثقافية وفنية أخرى؛ حيث خصصت له النصوص القديمة ميزانية هزيلة لا تلبي تطلعات الدولة لتطويره، كما أن الدعم في الماضي كان مركّزا فقط على الطبع العادي، أما الآن فستراعَى طباعة البراي، كما سيدعَّم المكتبيون والناشرون، وسيكوَّنون، وستموَّل أيضا ورشات للكتابة والتأليف وكذا مهرجانات الكتاب التي رُسّمت أغلبها.
الوزيرة أكدت أنه ابتداء من 2014 ستنظَّم 3 صالونات دولية للكتاب عوض صالون واحد، وهذا في كل من شرق وغرب وجنوب البلاد.
تحدثت السيدة الوزيرة عن قطاع السينما والثقل الذي يمثله، وقد استعرضت الهزات التي مر بها هذا المجال خاصة في التسعينيات؛ إذ - حسبها - لم يكن الإرهاب والعشرية السوداء السبب الوحيد في تراجعها، بل كان للتغيرات السياسية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر دور في ذلك؛ فالتحول من الاشتراكية إلى الليبرالية بشكل فض ودون مرحلة انتقالية، ولّد صدمة، وأُقفلت العديد من المؤسسات السينمائية العمومية، علما أنها كانت ناجحة، وحُلت هذه المؤسسات ما بين 1990 و1997، حين كانت الدولة تواجه صعوبات أنتجتها العشرية السوداء وتدخّل المؤسسات المالية الدولية في اقتصادنا.
في كل هذا تساءلت السيدة الوزيرة أين كان القطاع الخاص؟ لقد قدّم - حسبها - صفر بالمائة لقطاع الثقافة.
حاربت الوزارة من أجل قانون الاستثمار في قطاع الثقافة في قانون المالية لسنة 2010، وفتحت المجال للجميع وبمغريات لا تصدَّق، لكن لا أحد من الخواص أراد الاستثمار لتكون الدولة هي راعي هذه الثقافة بلا منازع.
وعودة الدولة إلى السينما كانت بالإنتاج، فمن لا ينتج صورته ينتجها له الآخرون كما شاؤوا هم. وأشارت السيدة الوزيرة أيضا إلى أن قبول المشاريع السينمائية تحكمه لجنة مستقلة من الخبراء؛ ففي 2012 قُدّم 52 مشروع فيلم، قبلت اللجنة منها 25، أغلبها الآن في مرحلة التصوير.
بالمناسبة، فتحت الوزيرة ملف القاعات، مؤكدة أنها تعاني من نقص التمويل والتأطير، فالبلديات عاجزة عن ذلك لنقص إمكاناتها، لذلك اقترحت الوزارة استرجاعها، والملف لدى الوزير الأول، وسيتم البت فيه قريبا باعتبار أن السينما والقاعات لم تعد عملية إبداع فقط، بل هي نشاط اقتصادي قادر على صد البطالة وزيادة المداخيل. من جهتها، ستقوم الوزارة بتأهيل القاعات وتوفير المهنيين لها، خاصة من الجانب التقني والأمني وبمعايير دولية، لذلك وابتداء من جوان 2013 سيتم توقيف الأفلام ذات 35 مليمترا لتعوَّض بالنظام الرقمي.
أما فيما يتعلق بجانب التراث فأشارت السيدة الوزيرة إلى أنه من صلاحيات الدولة، وعملية جرده لا تنتهي على الرغم من أنها مكلفة وتتطلب الخبرات، ومستحقاتها موجودة دوما في ميزانية الدولة السنوية.
فيما يتعلق بأبي الفنون فإن له لجنة قراءة تختار الأعمال؛ ففي سنة 2012 قُدم 71 مشروعا من مسارح وتعاونيات، كذلك سيتم دعم الرقص خاصة بالبالي الوطني والتعاونيات والمهرجانات.
وخلصت السيدة تومي إلى أن هدف الدولة يبقى ضمان سير قطاع الثقافة وإيصالها للمواطن، وما الوزارة إلا مشرف وضامن للظروف التي يحتاجها المبدعون، وهي خدمة عمومية تتبناها الدولة،خاصة في تمويل المشاريع، علما أنها غير ملزَمة بذلك، خاصة مع الخواص؛ فلا أحد ولا قانون دولي يفرض على دولة ما أن تموّل مشاريع الثقافة والفن، وحرصا منها على هذا القطاع الحيوي فإن الدولة ألزمت نفسها بالدفاع وحماية التراث والثقافة وعدم التنازل لأيٍّ كان عن مكسب ثقافي هو ملك للجزائريين؛ حيث قالت مثلا: “لا يُعقل أن تتخلى الدولة عن مسرح وهران الجهوي للخواص؛ فهذا ليس من حقها”، بالمقابل فإن الدولة تشجع الاستثمار الخاص في هذا المجال لكنه غائب عن الساحة.
في الأخير، أثارت الوزيرة ملف الضمان الاجتماعي للفنانين، مؤكدة أنه ملف صعب، تطلّب تعاونا بين وزارتها ووزارة الضمان الاجتماعي، وسيرى النور قريبا.