السفر للخارج وإقامة الدولة والسلاح.. معارك للنواب لا يعرفها الجزائريون .. النساء النواب يطالبن ولد خليفة بصالون للحفّافات!

كشفت مصادر إدارية من المجلس الشعبي الوطني ل “الجزائر نيوز" أن إدارة “المجلس تتلقى طلبات غريبة تكون في بعض الأحيان مصحوبة باحتجاجات تسيء بشكل كبير لسمعة النواب، للأسف"، وذكر مصدرنا عدة أمثلة عن تلك الطلبات أغربها تلقي محمد ولد خليفة طلبا رسميا لفتح صالون “للحفّافات" داخل المجلس الشعبي الوطني.
يقول مصدرنا إن النواب النساء في البرلمان تقدمن بطلب رسمي لرئيس الغرفة السفلى يطالبن فيه بمعاملة بالمثل وفتح صالون للحفافات “ما دام هناك حلاق للرجال".
وقد أثار هذا الطلب بين إداريي المجلس سخرية كبيرة لدى البعض، وتأسف البعض الآخر على المستوى الذي يغرق فيه البرلمان الجديد. وجاء هذا الطلب بعد أن قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إصلاحاته السياسية، رفع كوطة المرأة بالغرفة السفلى إلى 30 بالمائة، مما أعلى عدد النواب النساء في الواقع إلى 32 بالمائة، أي ما يعادل 146 من إجمالي 462 نائب. وقد لا تكون النساء النواب المتحجبّات، معنيات بطلب فتح صالون للحلاقة داخل المجلس، لكن يمكن أن يكُون العكس، أيضا. وبعد الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني أحصينا 52 امرأة نائب لا ترتدين الحجاب، من ضمن 146.
ويقول مصدرنا إن طلب فتح صالون للحلاقة، جاء بطلب مؤسس على أن بالمجلس حلاق للرجال وعليه ينبغي التعامل مع كافة النواب بالتساوي، إلا أن الطلب لم ينل بعد تأشيرة الرئيس محمد ولد خليفة.
وقرأت مصادرنا في هذا الطلب بأن فتح صالونا لحلاقة النساء بالمجلس “سيُحوّله إلى مجلس موازي قد ينتج عنه فضاء اجتماعي لا يليق بسمعة المجلس"، وقد راج في الصحافة الوطنية غداة صدور نتائج تشريعيات ماي 2012 أن البرلمان الحالي “برلمان حفافات بعد أن ترشحت وفازت واحدة أو اثنتان تمتهن هذه الحرفة، في الاستحقاق الأخير، كما ترسخت هذه الفكرة منذ أن سعى أمين عام حزب الأغلبية، السابق، عبد العزيز بلخادم، إلى ضرورة “استغلال كل الفضاءات الاجتماعية خلال الحملة الانتخابية بما فيها الحمامات والحفافات".
ومن أغرب ما يواجهه مكتب المجلس ومحمد العربي ولد خليفة أيضا، احتجاجات النواب وتسابقهم على نيل المهمات إلى خارج الوطن، “وحدث حتى وأن احتج بعض النواب على وجود زملاء لهم في بعض البعثات دون نواب آخرين" وهي مشاكل تؤرق الإدارة كثيرا.
وعلاوة على هذا، يقول مصدرنا إن من بين القضايا التي يريد النواب كسبها هي مساكن إقامة الدولة، حيث يبحثون ويتحرون بكافة الوسائل من أجل وضع اليد على قناة ما، تضمن لهم فيلا بإقامة الدولة. ويقول مصدر آخر إن هذه الملفات “كثيرا ما كانت موضوع معارك حقيقية مضمرة داخل البرلمان مثلها مثل طلبات حيازة السلاح، وهي كلها امتيازات يسعى النواب للظفر بها مع بداية استلام العهدة".