بلخادم وسي عفيف يضغطان لفرض عسول أمينا عاما للغرفة السفلى

يترقب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ردا من جبهة القوى الاشتراكية، بالمقاطعة أو المشاركة، في هياكل البرلمان أثناء تشكيل المكتب، تفاديا لسيناريو ''هيمنة'' جبهة التحرير على مقاعد المجلس ورئاسة اللجان. وتحاول جبهة القوى الاشتراكية ''مقايضة'' المشاركة بتعديل القانون الداخلي، والحق في مساءلة الوزير الأول. وتفيد مصادر أن قيادات في الأفالان تضغط على ولد خليفة لفرض أسماء في أمانة المجلس.
ورغم انعقاد اجتماع أولي، أول أمس، فإن العربي ولد خليفة لم يجد طريقة لإيجاد ''توافق'' على مقاعد مكتب المجلس ونواب الرئيس. ورفض حزب العمال المشاركة في هياكل البرلمان، بينما رفض الأفافاس ''التسرع'' في إعلان قراره، ولم يرد على مراسلة ولد خليفة. وحسب السيناريوهات المطروحة فإن الأفالان مرشح لرئاسة ست لجان على الأقل من أصل 12 لجنة، حيث يحتفظ بتسيير اللجان المهمة، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الدفاع، والمالية والخارجية. كما سيكون من نصيب الحزب العتيد أربعة نواب لرئيس المجلس، من إجمالي تسعة ضمن تشكيلة المكتب، مع شغل مهام ستة نواب رؤساء لجان، وستة مقرّري لجان. وتمثّل هذه الحصة ارتفاعا في رصيد الأفالان داخل هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، زيادة بمنصبين في كل موقع مسؤولية، قياسا بما كان عليه الحال خلال العهدة السابقة.
وتفيد أنباء أن قيادات في الأفالان تحاول فرض أسماء على رئيس البرلمان، محمد العربي ولد خليفة، لشغل مناصب إدارية مهمة في المجلس، وتسعى تلك القيادات لطرح بوبكر عسول كأمين عام للمجلس، وسبق لعسول أن شغل المنصب في فترة رئاسة كريم يونس، الذي أبعده، ليعود مجددا في فترة رئاسة عمار سعداني، لكن زياري أنهى مهامه بدعوى سوء تسيير. وتشير مصادر حزبية إلى أن الأمين العام للأفالان يدفع في اتجاه عودة عسول، كما يتولى عبد الحميد سي عفيف، عملية ''توسط'' في سياق ترتيب أمانة المجلس على هذا الشكل.