إيدير دحماني (إعلامي مستقل):«ما يحدث في الإعلام انحراف وتمييع خطير مبرمج»

تعتبر انحراف في العمل الصحفي المهني لأن هدف الصحفي هو البحث عن الحقيقة وليس أن يكون قاضيا أو محاميا في قضايا اقتصادية لها علاقة بالفساد أو قضايا التحقيقات الكبرى أو ما شابه.
مادام هذا التراشق الإعلامي ظهر في ظرف سياسي محدد يمكن قراءته على أنه مرآة عاكسة لوجود أطراف متصارعة على شيء ما، ولكن هذا لا ينفي عنها أنها صفة انحراف كاملة في الأصل والمبدأ للممارسة الإعلامية والصحفية. الانحراف في الصحافة المكتوبة تمت معاينته منذ سنوات عديدة، وليس هناك أدنى شك في كون ذلك له علاقة بأطراف سياسية.
أصدقك القول إنني لست أدري ما العمل في هذه الحالة، لكن كما حدث في عدة دول يمكن للصحافيين العقلاء أن ينظموا ندوة صحفية أو ينددوا بالانحرافات، ولكن ماذا يعيق الحكومة أو الوزارة لإقامة هيئة ضبط أو الصحافيين لتفعيل مجلس أخلاقيات المهنية المجمد منذ 11 سنوات هذا هو المعمول به دوليا وهذه هي الحلول ولا يمكننا اختراع شيء آخر هناك ثلاث مسؤوليات يتقاسمها ثلاثة أطراف، الناشرون الصحفيون والحكومة.
يجب أن نصحح مفهوما، فإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة هو من اختصاص الصحافيين والناشرين بالدرجة الأولى.
نعم، المبادرة جاءت من الحكومة لكن في اعتقادي أن الحكومة أيضا فتحت مجال إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة للصحافيين بينهم كما هي مهمتهم، وموضوعيا لا دخل للحكومة في هذا الأمر، ونحن الآن أمام أزمة انحراف يُعتبر سابقة في تاريخ الصحافة والإعلام الجزائري الذي كان مضربا للمثل في التسعينيات ولا نقول هذا تقليدا ولكن حقيقة كان كذلك على مستوى الأخلاق المهنية والمعالجة الاحترافية للخبر الصحفي.
أنا كصحفي مستقل أعود لأطرح إشكالية “يد الحكومة مغلولة" لأقول ما المانع في تفعيل الأمور.. كل ما في المسألة أسبوعين أو ثلاثة من النقاش والمشاورات وبعدها ننطلق في تجسيد مجلس أخلاقيات المهنة، وإطلاق البطاقة الوطنية للصحفي، لكن للأسف ما يحدث حاليا هو تمييع خطير جدا للمهنة الصحفية سواء على مستوى الصحافة المكتوبة وعلى مستوى السمعي البصري، ويمكن القول أن يكون ذلك مقصودا ومبرمجا له ولو أن ذلك لا يتطلب البرهنة عليه فورا.