في أول رسالة منه إلى أسرة الإعلام

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن مبادرة الحكومة قريبا بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال.وقال رئيس الجمهورية في رسالة أمس الثلاثاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة "ستبادر الحكومة قريبا بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال بالاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية وهذا بالاعتماد على صندوق مساعدة الصحافة".
وفي هذا الصدد دعا رئيس الدولة "كافة الصحافيين والناشرين والمدافعين عن مبدأ حرية التعبير أن يسعوا في الأوساط المهنية إلى إعادة تفعيل مجلس آداب وأخلاقيات المهنة ".
وأضاف:" يتعين على الصحافيين من جهتهم أن يكونوا مدركين لواجباتهم ويتحملوا مسؤولياتهم وأن ينظموا أنفسهم ويدلوا بدلوهم في الضبط المتساوي الأطراف والأخلاقيات والالتزام بالواجبات والدفاع عن حقوق الصحافيين المعنوية والاجتماعية".
من جهته أكد الوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أنه لا يمكن إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة دون الإشادة بالقرار "الشجاع" و"الحكيم" الذي اتخذه رئيس الجمهورية بشأن رفع التجريم عن جنحة الصحافة.
وفي كلمة قرأها باسمه الناطق باسم الحزب ميلود شرفي لدى افتتاح ندوة وطنية للتجمع كرست لليوم العالمي لحرية الصحافة أوضح أويحيى أن المادة (المكررة 140 من قانون العقوبات) المتعلقة بمعاقبة جنحة الصحافة "لم تطبق و لم يسبق أن تعرض صحفي في الجزائر التعددية الديمقراطية إلى السجن بسببها".
ويرى أويحيى أن هذه المادة من القانون الجنائي قد صدرت في ظروف "عارضة تغيرت اليوم".
وأضاف أويحيى أن حزبه أشاد بإصلاح قانون الإعلام الذي "لطالما كان في صلب اهتمامات و تطلعات أسرة الإعلام الوطنية برمتها إيمانا منا بأنها شريك أساسي في الممارسة الديمقراطية".
وبعد أن تطرق إلى "القدر الكبير" من النضج الذي بلغته الأسرة الإعلامية دعا المسؤول الأول عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي هذه الأخيرة إلى التفاعل "ايجابيا" و "نوعيا" و "بروح مسؤولة تضع المصلحة الوطنية فوق كا اعتبار" مع مشروع إصلاح قانون الإعلام.
كما أشاد أويحيى بالمستوى الرفيع الذي بلغته وسائل الإعلام الجزائرية، لا سيما الصحافة المكتوبة العمومية منها و المستقلة التي "يحق لنا أن نفخر بالأشواط الكبيرة التي قطعتها".
وبخصوص فتح الحقل السمعي البصري اعتبر أويحيى أن هذا الأمر "حتمية لمواكبة التحولات العملاقة التي تشهدها الساحة الإعلامية و هذا في إطار شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص".
وأشار إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يضم صوته إلى كل الأصوات التي تطالب بفتح المجال السمعي البصري وإلى تحرير هذا الفضاء في كنف حرية التعبير".
كما أعرب عن أمله في أن تنقل وسائل الإعلام الجزائرية "رسائل إنسانية" وأن تدافع عن الثوابت و القيم الوطنية.
ودعا أويحيى في الأخير الصحافة الجزائرية إلى عدم "الغرق في جدل لا يخدم قضايانا و يسقط في وحل البحث عن أمور هامشية".