السلطات التونسية تمدد الطوارئ شهرا

قررت السلطات التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد شهرا إضافيا، وذلك في إجراء هو الثاني عشر من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في 14 فيفري في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقالت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن بيان للرئاسة إن الرئيس منصف المرزوقي قرر "التمديد في حالة الطوارئ شهرا ابتداء من 4 جوان" الجاري.
وأوضحت أن قرار التمديد اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي والجهات الأمنية ذات العلاقة". وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في الأول من مارس تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر. ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء". كما يعطي الولاة صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
ومنذ الإطاحة بزين العابدين بن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.وكان المرزوقي قال في نهاية أفريل الماضي إن "الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية".
ولكن خبراء في الأمن حذروا من أن رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي سيكون قرارا "غير حكيم" لأن البلاد تواجه خطر "الإرهاب".