المرزوقي يعلن تمديد حالة الطوارئ في تونس

للمرة الخامسة منذ سقوط نظام بن علي

مدد منصف المرزوقي، الرئيس التونسي، قانون الطوارئ، المعمول به منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، إلى نهاية جويلية المقبل. فيما كشفت إحصائيات رسمية أن 338 تونسيا قتلوا وأصيب 2147 بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة التونسية.
مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى نهاية جوان المقبل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، أنه ”بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من أول ماي 2012 إلى 31 جويلة 2012”. وهذه خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي.
وأرجع مراقبون تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الإنفلات الأمني بعدة مناطق داخل البلاد. ويجيز القانون التونسي ”إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية ”وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء”. وقد كشفت إحصائيات رسمية نشرت الجمعة للمرة الأولى في تونس أن 338 تونسيا (بينهم 83 سجينا و14 شرطيا و5 جنود) قتلوا وأصيب 2147 بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأعلنت ”اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات” التي وقعت خلال الثورة التونسية أن 66 بالمائة من القتلى قضوا ”نتيجة طلق ناري” من قوات الأمن أو الجيش، فيما هلك البقية اختناقا بغاز القنابل المسيلة للدموع أو جراء ”اعتداء بالعنف الشديد” أو بسبب ”حروق”.
وكانت هذه اللجنة شكلت في الأول من مارس 2011 بأمر من الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع. ونشرت اللجنة التي يرأسها الحقوقي توفيق بودربالة تقريرا بنتائج عملها الجمعة. ولاحظ بودربالة في مؤتمر صحافي أن عدد الجرحى غير نهائي. وبحسب تقرير اللجنة سقط 60 بالمائة من قتلى الثورة و78 بالمئة من جرحاها في محافظات القصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب) وقفصة (جنوب غرب) والعاصمة تونس شمال شرق. وأظهر التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه أن 82 بالمائة من القتلى و76 بالمائة من الجرحى لم يتجاوزوا سن الأربعين.