تونس تمدد العمل بقانون الطوارئ

مدد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي العمل بقانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 ثلاثة أشهر إضافية، وذلك بعد الاطلاع على رأي رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، اللذين لم يبديا معارضتهما له.
وأصدر المرزوقي قرارا جمهوريا -نشر في الجريدة الرسمية التونسية- يقضي بأن تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 مارس 2012.
وقال مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية إن هذه خامس مرة يتم فيها التمديد لحالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وربط مراقبون تمديد السلطات التونسية حالة الطوارئ بتواصل حالات الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات العمالية بعدة مناطق من البلاد.
ومددت السلطات التونسية حالة الطوارئ في المرة الأولى خمسة أشهر ونصف شهر، ومرة ثانية لمدة شهر واحد، ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر، ومرة رابعة لمدة شهر واحد من أول ديسمبر 2011 إلى 31 منه.
صلاحيات استثنائية
ويجيز القانون التونسي “إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.
وتمنح حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
وتعطي وزير الداخلية صلاحية “وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات وحظر التجول، والتفتيش ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء”.