امتحانات ''البييام'' تنتهي اليوم ونتائجها يوم 2 جويلية

ارتياح عام يغمر التلاميذ لولا صعوبة اختبار الرياضيات

نتهت زوال أمس امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، بعد ثلاثة أيام من المداومة على وجود المترشحين بأقسام الامتحان عبر مختلف ولايات الوطن. وحسب المعلومات المعلن عنها من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فإنها جرت في ظروف عادية، وفي أجواء حسنة على مدار ثلاثة أيام متواصلة، ولم تسجل فيها أية أحداث تُذكر، على غرار ما حصل في امتحان مادة الفلسفة بشهادة البكالوريا، وهو ما جعل مسؤولي الديوان الوطني يتنفسون الصعداء، ويُعبرون عن ارتياحهم لمجرى هذه الأخيرة، خصوصا إذا علمنا أن تخوفات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كانت كبيرة، وقد أبدى ارتيابا ملحوظا إزاء نقابات القطاع، التي لم تخرج من حالة الإضراب والتهديد بمقاطعة الامتحانات الرسمية إلا في اللحظات الزمنية الأخيرة، التي سبقت هذه الامتحانات،ورُبّما يكون هذا هو السبب الذي جعل أمين عام الديوان يتّهمُ النقابيين، ويُحملهم مسؤولية الفوضى التي اعترضت سير امتحانات البكالوريا«، وهو الأمر نفسه الذي دفع بهذه النقابة وغيرها من النقابات تندد بمثل هذه الاتهامات، وترى أنها وفق ما قالت نقابة مجلس ثانويات الجزائر تشكل »انحرافا خطيرا، وإذا كان هناك غش فهو محصلة لتسلّط وهيمنة الإدارة لسنوات طويلة على حساب السلطة البيداغوجية للأساتذة«.
وحسب أصداء امتحانات اليوم الأول والثاني، فإن مواد اللغة العربية والفيزياء، والتربية الإسلامية، والتربية المدنية كانت أسئلتها معقولة ومقبولة، ولم تخرج عن المقررات الدراسية التي تلقّاها التلاميذ خلال السنة الدراسية الجارية، لكن يبقى حديث الممتحنين فقط على أسئلة مادة الرياضيات، التي رأوا أنها كانت صعبة، وتستحق في نفس الوقت إجابة طويلة، الأمر الذي قالوا عنه أن العديد من الممتحنين لم يتمكنوا من الإجابة عن كل الأجزاء المكونة للأسئلة، وهو ما نغّص صفو الكثيرين من التلاميذ والتلميذات، الذين كان الارتياح باديا عليهم في امتحانات اليوم الأول، الذي قالوا عنه أنه كان معقولا ومقبولا، وفي متناول كل تلميذ واظب على الدراسة والمراجعة في حدود الممكن.
وما يُمكن تسجيله على هامش هذه الامتحانات الرسمية الثلاث، أن وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد قد فسح المجال أمام الأساتذة الذين بلغوا سنّ التقاعد، ومازالت لهم الرغبة في مواصلة التعليم، حيث أعطى تعليمات تفيد، بأنه على مديريات التربية أن تُمدد آجال العمل للأساتذة الذين أوشكوا على التقاعد، ويرغبون في تمديد آجال تقاعدهم لسنة أو سنتين إضافيتين، بغرض مواجهة العجز المحتمل في بعض المواد، على غرار مادة الرياضيات، واللغات الأجنبية، ومرافقة المعلمين الجدد من الجانب البيداغوجي، مع العلم أن الوزير بابا أحمد أوضح أنه بإمكان هؤلاء الأساتذة البالغين لسن التقاعد أن يستفيدوا من علاوة الرحيل، وهذا باقتراح من الشؤون الاجتماعية للقطاع، وهو بالضرورة ما قد يغلق الباب على توظيف الأساتذة الجدد بالقدر الذي يتطلبه القطاع، خصوصا إذا علمنا أن الوزير نفسه صرح بأن القطاع لا يعتزم سوى توظيف 4500 أستاذ فقط في مختلف المراحل التعليمية الثلاث من مجموع 12500 منصب مالي ممنوحة للقطاع في مختلف الجوانب.