بروفيل: عدلي منصور.. أول رئيس قاض

في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر الحديثة، تولى المستشار عدلي محمود منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مقاليد الحكم، بعد قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي اتخذه العسكر بموافقة وطلب من عدد من التيارات السياسية والمجتمعية، فضلا عن حركة الشارع.
وانتخب عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في ماي عام 2013 من قبل جمعيتها العامة المؤلفة من 10 أعضاء بعد تعديل قانونها وفقا لدستور 2012.
وكان من المفترض أن يحلف اليمين رئيسا للمحكمة في الأول من جويلية، إلا أن الأحداث التي جرت في الثلاثين من جوان قد حالت دون ذلك، ليؤدي قسمه كرئيس للمحكمة ورئيس مؤقت للجمهورية في آن واحد.
ويوصف منصور بأنه رجل يكتنفه قدر من "الغموض"، وأنه لم يظهر كثيرا في وسائل الإعلام.
ولد في القاهرة عام 1945، وحصل على شهادة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، والتحق بمجلس الدولة عام 1970، قبل أن يحصل على منحة للدراسة في معهد الإدارة العامة المرموق في باريس، ويتقلد لاحقا عددا من المناصب حتى عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992. ترأس منصور جلسات الاستماع الدستورية عام 2012 التي ألغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر على أعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات. وكان من شأن ذلك القانون أن يسمح لأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في نظام مبارك أن يخوض السباق كمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويبدو أن اسم منصور قد ظهر لأول مرة حين اقترح أن يتولى رئاسة البلاد في الثلاثين من جوان.
ففي اليوم الأول من موجة الاحتجاجات التي خرجت في الثلاثين جوان، قامت مجموعة تطلق على نفسها اسم "الشعب يريد" بتوزيع عريضة على المتظاهرين يطالبون فيها بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، ووضع منصور على رأس قائمة أعضاء ذلك المجلس.
وفي حديثه إلى بوابة الشباب التابعة لصحيفة الأهرام، وصف المستشار يحيى الجمل منصور بأنه رجل "هادئ الطباع، يصدر قرارات متوازنة، وسيعمل على احترام إرادة الشعب المصري".