عدلي منصور يؤدي اليمين رئيسا لمصر

أدى المستشار عدلي منصور، الخميس، اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا انتقاليا لمصر خلفا للرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد مظاهرات شعبية طالبت بإقالته.
وسيشغل منصور وفقا للدستور المصري منصب رئيس مصر لفترة مؤقتة أقصاها 60 يوما إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفور أداء القسم قال منصور في كلمة وجهها أمام الحاضرين "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير أمر تكليفي برئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية ممن يملك إصداره وهو الشعب مصدر كل السلطات، بعد تصحيح ثورة 25 يناير في 30 يونيو".
ودعا الثوار إلى أن يبقوا في الميادين "لحماية الثورة"، وتطلع إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "بإرادة شعبية حقيقة".
وقال إن ما حدث جمع الشعب كله، بفضل القيادة الشبابية وجاء تعبيرا عن طموح الأمة، وليس دعوة لتحقيق مصالح شخصية.
ووجه منصور التحية إلى القوات المسلحة "التي استجابت لمطالب الشعب"، كما حيى القضاء المصري ورجال الشرطة والإعلام المصري وجميع القوى المصرية السياسية والشعبية.
وكان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أعلن الأربعاء إقصاء مرسي من رئاسة البلاد، وتعطيل الدستور، وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا بعد مظاهرات واسعة معارضة له انطلقت في 30 يونيو، وبعد إنذار من الجيش بالتدخل لحل أزمة البلاد إن لم تتوصل الأطراف السياسية لاتفاق.
عدلي منصور.. الرئيس المؤقت لمصر
ومنصور حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي.
كما درس في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.
وتم تعيين منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984. وشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992.
وكان قد أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990.
وندب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في 1990 وحتى العام 1992.
وعين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو لبلوغه السن القانونية.
وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.