الوالي المنتدب للرويبة يورّط وصايته الوزارية.. مصالح الفلاحة تفضح ولاة الداخلية.. العقار ينهب في صمت بالعاصمة

تحصلت "الجزائر نيوز" على وثيقة رسمية من إحدى مصالح الفلاحة بالمقاطعة الإدارية للرويبة، تبلغ فيها الوالي المنتدب كمال بلجود، بالشروع في بناءات غير شرعية على أراضي فلاحية على مساحة هكتارين مع ردم وادٍ بطول 80 مترا مما قد يسبب كارثة طبيعية، إلا أنه رغم عقد اجتماعين أمنيين استدعاهما الوالي المنتدب للشروع في هدم البنايات بهذا الخصوص، لم يتحرك الوالي المنتدب، مما أثار استغراب كافة المصالح العمومية والمنتخبة في وقت كان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد أكد في تصريح ل "الجزائر نيوز" على ضرورة الوقوف على وقائع على الأرض لمحاسبة الولاة الذين لا يتحركون لحماية الأراضي الفلاحية من النهب.
تنقلت "الجزائر نيوز" إلى مناطق من هراوة والرغاية لمعاينة الأراضي الفلاحية ذات المردودية العالية، وقامت بتصوير عشرات الفيلات التي يتم تشييدها على هذه العقارات بلا حسيب ولا رقيب، وهي أراضٍ فلاحية خاصة يمنع القانون منعا باتا بيعها لاستغلالها في غير طابعها (الفلاحي).
وقد اقتربت "الجزائر نيوز" من بعض مالكي هذه العقارات التي تشيد على أراضٍ فلاحية، دون أن يعرف هؤلاء بأننا في مهمة تحقيق حول تحويل العقار الفلاحي، فأكد لنا البعض أن المصالح الإدارية تقوم بتسوية الوضعية والملكية للذين قاموا بتشييد هذه البنايات.
وزارت "الجزائر نيوز" كل من مواقع الأراضي الفلاحية لعائلات تونسي وجديوي ولاربي وقرشاوي بهراوة، بالإضافة إلى أراضي حفيز، وبوكاف وجيريبي بالرغاية، وهي الأراضي التي يملك أصحابها الأصليون عقود الملكية، إلا أن بيعها لآخرين أفضى إلى تشييد بناءات على مساحاتها الشاسعة خلافا للقانون، علاوة على ذلك فإن الأراضي المعنية هي ذات مردودية فلاحية عالية، يقول مختصون فلاحيون بالمناطق التابعة للمقاطعة الإدارية للرويبة. وبلغ الحد في الاستيلاء على الأراضي الفلاحية وبناء عقارات غير شرعية وبلا رخص من الإدارة، إلى غاية التهديد بالتسبب في الكوارث الطبيعية، إذ تؤكد مراسلة رسمية بحوزتنا من إحدى مصالح الفلاحة التابعة لمقاطعة الرويبة والموجهة إلى واليها كمال بلجود، بأنه على سبيل المثال لا الحصر "هناك تهديد طبيعي حقيقي بسبب الشروع في بناء عقارات غير شرعية على أراضي فلاحية بالرغاية بمنطقة حفيز على مساحة تمتد إلى هكتارين تقريبا وعلى طول وادٍ يبلغ 80 مترا، تم ردمه مما قد يسبب فيضانات على الأراضي الفلاحية المجاورة".
هذه المراسلة المؤرخة في 09 /06 /2013 التي بلغت الوالي المنتدب في النصف الأول من الشهر ذاته لم يتحرك لها الوالي المنتدب المعني، كما لم يتحرك لهدم الكثير من البناءات غير الشرعية الأخرى على الأراضي العقارية.
تقول مصادرنا إن الوالي المنتدب قام في مناسبتين بجمع السلطات الأمنية لمختلف الأجهزة في أفريل وجوان في اجتماع أمني يعالج قضية هدم البناءات الفوضوية التي تزحف على هذه الأراضي الفلاحية "إلا أنه لم تكن هناك أية إجراءات ميدانية ومتابعات على الأرض لتنفيذ ما جاء في محاضر الاجتماعين الأمنيين"، حسب ما علمناه من مصادرنا في بلديتي الرغاية وهراوة. وتضيف مصادرنا أن "الوالي المنتدب كمال بلجود عمد لعقد اجتماعين أمنيين حتى تقوم مصالح الأمن بتحرير تقاريرها لسلطاتها العليا من أجل إبراز إرادة الوالي في العمل، لكنه بعد أن انفض المجلسان لم يقع أي شيء على أرض الواقع".
تقرأ مصادرنا في عدم تحرك الوالي المنتدب لتجسيد ما ورد في المحاضر بأنها عملية من قبل الوالي المنتدب لجعل وصايته تعتقد بأن مصالحه تقوم بمهامها على أحسن حال، إلا أن التسخيرة التي كان ينبغي أن يطلبها الوالي المنتدب لتجنيد القوة العمومية بهدف الهدم لم تحدث. للإشارة فإن تحرك الوالي المنتدب للرويبة جاء في خضم الحركة التي أجرتها وزارة الداخلية في سلك الولاة، التي كانت ستمسه بالتحويل إلى مقاطعة سيدي أمحمد، لكنها توقفت بخصوصه.
الأخطر من ذلك فإن الاطمئنان السائد بين أصحاب العقارات الناشئة على الأراضي الفلاحية ويتطاولون في بنيانها في إطار سباق مع الزمن، قد تقدم أصحابها بملفات وطلبات إدارية لتسوية ملكيتها أمام بلديتي هراوة والرغاية، كما هو الشأن بالنسبة لبقريش يوسف وهو رئيس مشروع يعمل تحت المسؤولية المباشرة للوالي المنتدب كمال بلجود، برغم أن بنايته تشيد على أرض فلاحية وبلا رخصة بناء. وقالت مصادر منتخبة من بلديتي الرغاية وهراوة بأن التسوية تتم استغلالا وتحايلا على القانون 08/15 الخاص بتسوية ملكيات البنايات التي شُيدت قبل 2008، بينما القانون لا يسمح البتة بتسوية ملفات الأشخاص الذين شيدوا بناياتهم بعد 2008 وعلى أراضي فلاحية، وتضيف مصادرنا أن مسؤولين محليين فسروا القانون على أهوائهم استنادا لعبارة "يتم تسوية كل بناية شيدت قبل 2008"، في حين أن المشرّع لم يشر أو يخص بالذكر البناءات الواقعة على وعاءات فلاحية، لأنه من الطبيعي والبديهي أن البناء لا يتم تشييده على أرض فلاحية ما دام ليس عموميا موجها للمنفعة العامة. ويشك كثير من المسؤولين المحليين العاملين تحت المسؤولية المباشرة للوالي المنتدب، بأن صمته عن تطبيق القانون ومباشرة عمليات الهدم في إطار القوة العمومية "أمر غير بريء قد تكشف تحقيقات الداخلية من ورائه أمورا خطيرة"، في حال تحرك وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إذا وُجدت قضايا ملموسة لعدم تنفيذ قرارات الهدم من طرف ولاّته، مثلما سبق وصرّح ل "الجزائر نيوز" بذلك على هامش زيارة قام بها الوزير الأول إلى ولاية وهران.
ولدى اتصالنا بمصالح المقاطعة الإدارية للرويبة بهدف معرفة رأي الوالي كمال بلجود، علمنا بأن الأخير موجود في عطلة. ولدى اتصالنا بمسؤولين ببلديتي الرغاية وهراوة أكدوا لنا رافضين الكشف عن هويتهم أن "مباشرة الهدم بكل بساطة في يد الوالي المنتدب في حال لم تنفذها البلدية"، موضحين "لا نفهم لماذا لم يقم الوالي المنتدب بتطبيق القانون منذ 2010 تاريخ مجيئه"، كما أن هناك رؤساء بلديات حسب مصادرنا يرفضون الهدم بسبب عدم تحرك الوالي المنتدب في العهدة الحالية ولم يتم الهدم في عهد منتخبين سابقين.