في انتظار محاكمة بلدية الرغاية.. إدانة مير هراوة السابق بالحبس والميرة الحالية بالغرامة

أدان مجلس قضاء بومرداس مير بلدية هراوة السابق بالحبس لعام ونصف لتعديه على الملكية وعدم تنفيذ أحكام قضائية، بينما أدانت المحكمة الإدارية بلدية هراوة التي تقودها امرأة بالغرامة التهديدية قدرها 200 ألف دينار بسبب التعدي على الملكية، في انتظار ما ستُسفر عنه محاكمة بلدية الرغاية من طرف أحد الخواص بسبب خلاف عقاري كبير، تفيد مصادرنا أنه يكون من بين الملفات التي أوقفت تحويل والي الرويبة المنتدب إلى سيدي امحمد.
مير هراوة السابق الذي أفرج عنه بعد 25 يوما من الحبس لإدانته أمام محكمة برج منايل بثلاث سنوات نافذة لتعديه على ملكية الغير وتسخير القوة العمومية في غير محلها والتقليل من شأن أحكام قضائية لعدم تنفيذها مع الإيداع الفوري بالسجن، فقد حكم عليه مجلس قضاء بومرداس من جديد بعام ونصف نافذة للتهم ذاتها، لكن دون إيداعه الفوري هذه المرة، بالإضافة إلى غرامة ب 100 ألف دينار لكل ضحية من ضحايا التعدي على ملكية أصحاب 16 قطعة أرضية بهراوة. وقد شقت المحكمة الإدارية الطريق ذاته الذي شقه مجلس قضاء بومرداس، حيث أدانت بلدية هراوة ب 200 ألف دينار كغرامة تهديدية بسبب التعدي على الملكية ذاتها، وهي القضية التي ظلت تكبد أموال الخزينة العمومية خسائر كبيرة، بعيدا عن تطبيق القوانين الذي كان سيجنب الدولة تلك الخسائر، خاصة وأن المسألة لا تحتاج أكثر من منح أصحاب أرض رخصة بناء.
من جهتها، تحصلت “الجزائر نيوز" على وثيقة الدعوى التي رفعها أحد الخواص بالرغاية واسمه (ف) ضد البلدية لعدم تسويتها لبناء عقار أثار ملفه زوبعة وأصبح حديث العام والخاص، خاصة أن البعض يضع القضية في خانة التقنيات المستحدثة لتسوية الملفات المعقدة، برفع دعاوى قضائية ضد هيئات رسمية لا تحضر الجلسات على مدار ثلاثة استدعاءات متتالية من العدالة تنتهي بالفصل لصالح صاحب الدعوى. ولا تزال إلى حد الآن القضية لم تنطلق بتأكيد من صاحب الدعوى ل “الجزائر نيوز"، كما أن هذا الملف هو ضمن ملفات عديدة جعلت الداخلية تصرف النظر عن تحويل الوالي المنتدب للرويبة إلى مقاطعة سيدي امحمد خلال الحركة الأخيرة، منها إشرافه على توقيعات مواطنين في خلاف محلي ببلدية هراوة.