الداخلية تحسب لملفات الفساد في حركتها للولاة المنتدبين ومسؤول مقاطعة الرويبة في عين الإعصار.. نهب العقار تحت رعاية مسؤولين محليين بالعاصمة!

- فوضى العقار تعطل نقطة مراقبة أمنية حساسة حول إقامة للشرطة
- إستيلاء على أراض فلاحية بالإسمنت في الرغاية وتعطيل قرارات هدم قانونية
تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراء حركة في سلك الولاة المنتدبين بالعاصمة، لاستكمال آخر الرتوشات على حركة الولاة الأخيرة لاستدراك ما خلّفته من فراغات واختلالات بعد شغور بعض المناصب، كمنصب الأمين العام لولاية الجزائر، ورئاسة ديوان والي العاصمة، واحتمال استدراك تنصيب وال آخر بالوادي. ومن المنتظر أيضا أن تبث الداخلية في مصير الوالي المنتدب للرويبة، إذ يُفترض - حسبما علمناه من مصادر مسؤولة بولاية الجزائر - أن يكون مدير الشؤون العامة لولاية الجزائر رفع تقريره للوالي محمد عدو كبير، ومنه إلى الداخلية، بشأن ملفات نهب العقار بمقاطعة الرويبة خلال عهدة واليها المنتدب الحالي.. هذا وتسربت ل"الجزائر نيوز" وثائق ومستندات خطيرة حول نهب العقار بهذه المنطقة دون حسيب ولا رقيب ينفذ القانون.
فشلت كافة محاولاتنا لربط الاتصال بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، منذ أسبوعين متتاليين، كان آخرها الرسالة التي بعثنا بها إليه على هاتفه الشخصي بعد عدم تمكننا من الحصول على موعد عبر كتابه وكتاب رئيس ديوانه بالرويبة، إثر تنقلاتنا المتكررة إلى مقر المقاطعة الإدارية للرويبة.
الوالي المنتدب، راسل بشأنه عدد من المواطنين مصالح والي العاصمة للفت انتباهه إزاء ممارسات غير قانونية ولامشروعة طيلة عهدته، في الحصول على وعاءات عقارية وتحويل بعضها عن طابعها الفلاحي، فضلا عن تعريض إجراءات الأمن والحيطة للخلل حول مؤسسات تابعة لمديرية الأمن الوطني، مثلما تعرفه بلدية الرغاية كإحدى البلديات الأكثر عرضة للنشاط الإرهابي وعملياته الإجرامية، في أبرز الأحداث التي شهدتها في السنوات الأخيرة.
فوضى العقار تُعطّل نقطة مراقبة أمنية حساسة
من بين الملفات التي تسربت ل«الجزائر نيوز» بخصوص نهب العقار، كما يقول مواطنون من الرغاية، ملف المدعو (ف. ع) الذي تفيد الوثائق أنه استولى على قطعة أرض بحي الونشريس. ويبرر محدثونا استعمال مصطلح الإستيلاء بإلغاء استفادة (ف.ر) من هذه القطعة الأرضية بموجب قرار من المجلس الشعبي البلدي الذي أعقب عهدة 2002. (نسخة بحوزة الجريدة). أكثر من ذلك، فلدى تنقلنا إلى المكان المقصود يتبيّن - كما يظهر في الصورة - أن البناية التي يتم تشييدها إلى اليوم قد أغلقت جانبا مهما من نقطة مراقبة أمنية حساسة حول مرقد الشرطة بحي الونشريس للرغاية، إذ التقطنا الصورة بشكل خفي لا يثير حساسية أعوان الأمن الذين كثفوا المراقبة الأمنية تحت النقطة التي أغلقت البناية مجال الرؤية بشكل تام، ما يجعلها عرضة للاستهداف بشكل سهل للغاية، في حال تسجيل أي انخفاض لليقظة والحذر في فترة من الفترات.. وهذا ما تعمل الجماعات الإرهابية عادة على استغلاله، ليس بسبب التهاون بل لأن تدني درجات الحيطة قد تعرف نزولا طبيعيا وتصاعدا طبيعيا أيضا.
صاحب البناية الذي تحدثت معه «الجزائر نيوز» يعترف أنه لا يحوز رخصة بناء، ولا على ما يُثبت أنه دفع مقابل هذه الأرض، ولكنه رغم ذلك قام باستثمار عليها يقدّر بالملايير، مقابل إعذارات وقرارات بالهدم غير منفذة لا من طرف البلدية التي أصدرتها ولا من طرف مصالح الوالي المنتدب. هذه الوضعية، يشير صاحب البناية إلى أنها ليست وضعيته لوحده وأنه “إذا كانت هناك إرادة لهدم ما شيدته على السلطات أن تهدم لكل الذين يشبهونني في الوضعية الإدارية للاستفادة"، مبرزا لنا قرار المجلس الشعبي البلدي للرغاية الذي منحه إياه في 2002، معتبرا أنه يتعرض لحملة تستهدفه “لأنني غريب ولست من أبناء الرغاية رغم وجودي بها منذ 42 سنة".
الغريب في أمر هذا العقار، حسب المواطنين ومراسلاتهم لمصالح والي العاصمة، هو أن السلطات المحلية “تستأنس بإصدارها لقرارات الهدم في حال فتح تحقيق بشأن الملف اعتقادا منها أن مجرد إصدار قرار الهدم يغنيها عن العقاب القانوني، إذ يشترك كل من رئيس البلدية والوالي المنتدب في التستر على استيلاء غير شرعي على العقار يدع كل الشكوك تحوم حول مصلحة رئيس البلدية والوالي المنتدب في ذلك".
ويذهب محدثونا إلى أبعد من ذلك حين يرتكزون في تنديدهم بموقف الوالي المنتدب ورئيس بلديته، على قانون البلدية ساري المفعول “إذ تفيد المادة 96 أن يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار صلاحياته قرارات قصد الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته، وإعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية، وتذكير المواطنين باحترامها"، ولا يلزم القانون مداولة القرارات إذا كان موضوعها يتناقض مع قوانين الجمهورية. رغم وضوح المادة تقول مصادرنا إلا أن الهدم لم يقع.
لكن ما دخل الوالي المنتدب في ذلك، إذا كانت البلدية مسؤولة عن ضبط التنظيمات وتذكير المواطنين بها وتنفيذها؟.. الإجابة من المادة 101 من قانون البلدية، إذ تقول “عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات يمكن للوالي بعد إعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار".. المفاجأة أن آجال الإعذارات انتهت والهدم لم يقع، والنتيجة فتح المجال على مصراعيه لأقاويل وأحاديث شبه مؤكدة تفتقر للأدلة.. منها أن الوالي المنتدب تلقى عمولات لعدم مصادقته على قرارات الهدم أو التستر على تنفيذها بتواطؤ من البلدية.. المواطنون يؤكدون أن لجنة تحقيق وحدها كفيلة بتأكيد ذلك أونفيه، خاصة إذا تم البحث في الأرصدة البنكية للمسؤولين المحليين ومحيطهم.
الرغاية، حسب الوثائق التي بحوزتنا، منطقة تستعصي على أي مسؤول محلي أو وال منتدب قد يتسلم مقاليد السلطة فيها. فملف العقار من أعقد الملفات التي سيرثها أي مسؤول يحل محل الوالي المنتدب الحالي، السيد بلجود.. تتمثل مجموعة الوثائق والمستندات التي نحوزها أن الملف السابق ليس الملف الوحيد، بل يوجد في أرشيف البلدية عدد غير محصى من قرارات الهدم والإعذارات غير المنفذة. ويشجب المواطنون سياسة الكيل بمكيالين في هذا الباب، بعد أن طالت آليات وماكينات البلدية بناءات غير شرعية بالهدم وتجنب بناءات أخرى، ويتساءلون:"لماذا هذا الموقف المتناقض.. هل لأن أصحاب البناءات غير الشرعية دفعوا الأموال أم لأنهم محميّين من طرف مسؤولين كبار في السلطة؟؟"..
وزودتنا مصادر بإحدى الوثائق التي يصفونها بالغريبة للغاية، جاءت بطلب من ممثلي المجلس الشعبي البلدي للرغاية، بعد أن خرجوا لهدم بناء غير شرعي على أحد الوعاءات العقارات التابعة لأملاك الدولة، إذ قام المعني بهدم بنائه بالتوقيع على تعهد شرفي يلتزم بموجبه بهدم ما شيده، بينما كان على البلدية إذا عدنا للقانون أن تقوم بواجبها القانوني.
ويتساءل المواطنون المتتبعون لتسيير الإدارة المحلية لهذا الملف، حول إن كان أصحاب البنايات غير الشرعية يتعرضون للمساومة والإبتزاز من طرف الإدارة، وإن كانوا يدفعون مقابل التستر عليهم بعدم تجسيد قرارات الهدم ثم هدم بناءات البعض الآخر الذي يرفض الخضوع للمساومات.. البعض يقول أنه “لا يوجد تفسير آخر لما يحدث في الرغاية.. لا يوجد ما يمنع الإدارة من تنفيذ القانون، لكن بالمقابل تتوفر كل الشروط المشجعة للناس على الاعتداء على العقار، خاصة عندما نسمع البعض يبرر اعتداءاته بكون معظم سكان الرغاية في وضعية متشابهة، من حيث وجود ملكياتهم غير مسوّاة، وبالتالي طمأنة المعتدين بينما إخضاع الباقين بالهدم".
المخفي.. منطقة فلاحية ترتمي في أحضان الإسمنت المسلح
مشاكل العقار في الرغاية ليست بوسط المدينة فقط، بل في ضواحيها أيضا. منطقة المخفي هي القاعدة الفلاحية الخلفية التي كانت تأكل منها الرغاية. اليوم لم تعد كذلك. الفيلات تبرز فيها كالفطريات بعد أن تم تحويل أجزاء كبيرة منها عن طابعها رغم القوانين التي تمنع ذلك.
ويتم ذلك دائما تحت أعين حسيب ورقيب محلي إداري ومنتخب لا ينفذ القوانين، وقد تنقلت «الجزائر نيوز» إلى عين المكان للوقوف على مدى الزحف رفقة عدد مواطنين من الرغاية. تلك البساتين الممتدة على مد البصر قد آثرت أطرافها الارتماء في أحضان الاسمنت، وهي تزيد في زحفها نحو ذلك الحضن يوما بعد يوم بلا رادع، رغم تقارير مفتشية التعمير.
مسلسل 16 تجزئة بهراوة (مقاطعة الرويبة) يتواصل بإطلاق سراح مؤقت لرئيس البلدية
أصدرت محكمة برج منايل ببومرداس، الشهر الماضي، في حق رئيس بلدية هراوة الذي سلّم العهدة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، حكما بالحبس لثلاث سنوات نافذة، لتعديه على أملاك عقارية وإساءة استعمال السلطة والتقليل من شأن أحكام قضائية، واستعمال القوة العمومية في غير محلها. وبالإيداع الفوري لرئيس بلدية هراوة السابق، الحبس النافذ، بسبب التجاوزات الخطيرة في ملف التعدي على ملكيات عقارية بهراوة، شرق العاصمة، وهو الملف الآخر الذي امتدت آثاره الإدارية إلى غاية مصالح والي العاصمة، مرورا بمصالح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة.
وقد تأكدت المحكمة بعد رفع دعوى قضائية من طرف مالكي 16 قطعة أرضية بهراوة ضد رئيس البلدية السابق، من ثبوت التعدي عليها من طرف الأخير بإساءته لاستعمال السلطة عن طريق طلب تدخل القوة العمومية، واستعمالها ضد تنفيذ قرار قضائي والتقليل من شأن أحكام قضائية، وهو ما جعل القضاء يلجأ فوق إثبات كل تلك التهم إلى تغريم رئيس البلدية المُدان بعشرة ملايين سنتيم لكل ضحية (عددهم 16).
وسبق ل"الجزائر نيوز" أن كتبت أن أصحاب الملكيات العقارية اعتبروا تلك الأحكام القضائية الصادرة “انتصارا جديدا للعدالة الجزائرية وإحقاقا لحق المواطنين بلا تردد".
وكان أصحاب هذه الملكيات العقارية الحائزين على عقود شرعية، قد اكتشفوا تلاعبات كبيرة تسعى لتعطيل إتمام إجراءات التقسيم والتجزئة التي تباشرها حسب القوانين وكالة التنظيم والتسيير العقاري لبومرداس بترخيص من البلدية، إلا أن تتبع أصحاب الأرض لآثار التعطيل ومصادره جعلتهم يكتشفون وجود مراسلات من كافة الجهات لا تستدعيها بتاتا التسوية الإدارية للملف، مؤكدين على ضوئها أن أملاكهم وقعت تحت مجهر مطامع مسؤولين محليين، “إذ بدل تطبيق قوانين الجمهورية في إتمام مخطط التقسيم والتجزئة، راحوا يعقدونها". وقد نشرت «الجزائر نيوز» في هذا الباب وثائق تُكشف لأول مرة، منها جمع توقيعات لتنظيمات جماهيرية تعترض على تصرف أصحاب الأرض في ملكياتهم، تحت إشراف الوالي المنتدب للرويبة، كما جاء في الوثيقة الموجهة لوالي العاصمة يطلبون فيها تحويلها إلى مساحة للجوء إليها عند حدوث الزلزال، وهو الأمر الذي وصفه المالكون أنه من أعجب ما صادفوه خلال تعاملهم طيلة فترة النزاع مع الإدارة.
رئيس البلدية السابق لهراوة استفاد، قبل أيام قليلة، من الإفراج المؤقت، وقبلها كانت بلدية هراوة قد عاشت وقائع غريبة ومريبة، لم تبحث فيها السلطات المحلية، حيث نقلت بعض التقارير الإعلامية خبرا مفاده تجميد المجلس الشعبي البلدي لعمله إلى غاية إطلاق سراح رئيس البلدية السابق، مع تجمهر عدد من المواطنين أمام مدخل البلدية لذات الغرض، وهو ما لم يفهمه البعض، خصوصا للغموض الذي يكتنف هذه الخطوة وعلاقة المجلس الحالي بالرئيس السابق، والملفات التي خلّفها وراءه، وعلاقة الوالي المنتدب الذي ثبت بالوثائق أنه كان قد أشرف على جمع توقيعات مواطنين لتحويل ملكية عقارية، تحت ذريعة جعلها مساحة للفرار من الزلزال.. «الأمر الذي لم تجرؤ حكومة اليابان (بلد الزلازل) على اتخاذه، ولا شعبها على طلبه».. يُعلّق أحد المعنيين بالقضية.