أكّد ممثل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، مؤخرا، خلال اجتماع لجنة المدينة لبلدية هراوة أن كل العائلات المقيمة بالسكنات الهشة والشاليهات على مستوى بلديات الرويبة، الرغاية وهراوة، والمسجلة قانونيا ضمن قوائم الإحصاء المعدّة في هذا الشأن، ستكون معنية بالترحيل. أكد ممثل الوالي المنتدب آن ذلك يأتي في إطار المخطط الولائي للسكن الذي يشمل الاستفادة من المشاريع السكنية بإقليم المقاطعة الذي يضم 6430 وحدة سكنية في طور الإنجاز، بالإضافة إلى حصص سكنية بالعاصمة. وقد استحود هذا الموضوع على اجتماع لجنة المدينة لبلدية هراوة الذي انعقد يوم الإثنين المنصرم، حيث تطرق سكان البيوت القصديرية والشاليهات إلى انشغالهم حول دورهم في عملية الترحيل إلى سكنات لائقة بعد شروع مصالح ولاية الجزائر في العملية منتصف شهر مارس المنصرم، ليؤكّد ممثل الوالي المنتدب للرويبة على أن الترحيل يسمسّ جميع العائلات المقيمة بهذه المواقع من دون استثناء بشرط أن تكون مسجلة في قوائم الإحصاء الذي باشرته مصالح وزارة السكن والسلطات الولائية سنة 2007 والمتمم في سنة ,2008 ليعرج ذات المتحدث إلى الحديث عن ترحيل هذه العائلات الذي سيكون فور استكمال المشروع السكني الخاص بقاطني البيوت القصديرية والهشة والمتواجد ببلدية هراوة، والذي يضم 1430 مسكنا من 3 غرف منها 1000 وحدة سكنية خاصة بسكان البلدية، كما أن الموقع يعرف تقدما كبيرا في وتيرة الإنجاز ومن المنتظر استلامه تدريجيا قبل حلول سنة,2011 بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من حصص سكنية عبر بلديات العاصمة خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينطبق على بلديتي الرغاية والرويبة اللتين تضمان 3000 و2000 وحدة سكنية على التوالي. كما أبرز ممثل الوالي المنتدب أهمية مشاركة المواطنين في إنجاح العملية من خلال تحليهم بالوعي والصبر مع المساهمة في منع توسع القصدير بعد أن قامت بلدية هراوة بهدم 7 بيوت قصديرية مؤخرا تمّ إنشاؤها حديثا، مؤكّداً أن عملية الترحيل ستكون على مراحل وفي فترات زمنية متقاربة مع منح الأولوية ل12 عائلة مقيمة بحوش زوا، والتي أصبحت سكناتها الهشة معرضة للانهيار في أي لحظة، ليضيف المتحدث أن اللجوء إلى البطاقية الوطنية للسكن لتحديد هوية المستفيدين من السكنات هي معيار لأي عملية ترحيل للتحقق من عدم استفادة المرحّلين من أي عقار سابق خاصة أن بلدية هراوة تضم نحو 1400 سكن هش وما يقارب 100 عائلة تقطن بالشاليهات. وفي نفس السياق، تطرق سكان بلدية هراوة إلى بعض الانشغالات فيما يتعلق بغياب المرافق الجوارية في مجال الصحة، الرياضة والتربية، والتي أرجعتها السلطات المحلية إلى مشكل غياب العقار وعدم إمكانية استغلال الأراضي الفلاحية، حيث تشكّل الأوعية العقارية التي تحتلها البيوت القصديرية والشاليهات أحد الحلول الممكنة لاستغلالها على المدى القريب.
