الإدارة تعتبر بلخادم "صاحب حق" وبهلول وسي عفيف خارج القانون.. استرجاع سيارات البرلمان من مسؤولين سابقين يثير الفتنة

أثارت قضية مباشرة إدارة المجلس الشعبي الوطني استرجاع سياراته التي وضعها في خدمة نواب مسؤولين، خلال العهدة السابقة، فتنة بين المعنيين بالملف، حيث وصل الأمر إلى درجة اتهام رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمحاباة واستغلال وسائل الدولة ووضعها تحت تصرف شخصيات من حزبه، بينهم عبد العزيز بلخادم، بينما تنفي إدارة البرلمان هذه النزعة لدى محمد العربي ولد خليفة، وتؤكد أن هناك سيارتان فقط خارج الحظيرة.
المعلومات تفيد أن عددا من رؤساء اللجان ونواب الرئيس خلال العهدة السابقة لم يودعوا سيارات المجلس الشعبي الوطني التي كانت تحت تصرفهم، كمسؤولين، وتجاوزوا الفترة القانونية المحددة في ستة أشهر فقط بعد انتهاء العهدة كآخر أجل لاعادتها لحظيرة البرلمان.
وتقول مصادر "الجزائر نيوز" إن عبد العزيز بلخادم يحوز على سيارتين يملكهما المجلس، وهما من صنع ألماني، إحداهما مرقمة في سنة 2011 "بينما الأخرى يستغلها ابنه". وتضيف المصادر أن عددا آخر من النواب المسؤولين خلال العهدة الماضية لا يزالون يتمتعون بأملاك الدولة بغير وجه حق "في وقت باشرت الإدارة إجراءات استرجاع السيارات من البعض الآخر". واتهمت أطراف برلمانية رئيس المجلس ولد خليفة، باعتماد سياسة المحاباة والمحسوبية على خلفية إبقاء السيارات لدى شخصيات من الحزب الذي ينتمي إليه، وذكرت المصادر كل من حبيبة بهلولي نائبة سابقة لزياري وعبد العزيز بلخادم الأمين العام المخلوع من الأفلان. إدارة المجلس الشعبي الوطني، تقول على لسان مسؤول رفيع رفض الكشف عن هويته، إن "هناك سياراتان فقط يوجد أصحابهما خارج القانون وهما حبيبة بهلولي وعبد الحميد سي عفيف، بينما البقية فقد تم استرجاعها جميعا، وقد راسل المجلس المعنيين بإعادة المركبات للحظيرة إلا أن البعض يتعنت كما هو الحال عند انتهاء كل عهدة".
وقال المتحدث إن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة لا يمارس التمييز بين أحد، وأن السيارات التي بحوزة عبد العزيز بلخادم "هي من حقه كرئيس برلمان سابق، فهذا امتياز تمنحه الدولة لإطاراتها الكبار كما هو الشأن لرؤساء حكومات وهيئات عليا"، ما يعني أن الشخصيات التي تقلدت لسنوات طوال عدة مسؤوليات عليا بين مختلف المؤسسات تملك حظيرة عامرة بسيارات الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لعبد العزيز بلخادم، إلا أن اللافت في حالة بلخادم، هو أنه كان رئيسا في البرلمان بداية التسعينيات، وأن السيارة التي كان ينبغي أن يحتفظ بها منطقيا كما تقره امتيازات الدولة هي إحدى سيارات المجلس في تلك الفترة.
إلا أن وجه الغرابة، يكمن في أن المجلس يضع بين يدي بلخادم سيارات تعود لعهدتي زياري وولد خليفة، فهل كلما تغيّرت حظيرة السيارات في البرلمان تغيّرت سيارات كافة الرؤساء السابقين للبرلمان، أم سيارات بلخادم وحده؟
لم يخف مصدر من المجلس الشعبي الوطني أن يكون ذلك خاضعا لمنطق العلاقات مع المسؤولين داخل البرلمان، قد يكون المكلف بالإدارة أو مسؤولا آخر، وليست هذه المرة الاولى التي يُتهم بلخادم فيها بحيازة سيارات بطرق مشبوهة، إذ سبق للإعلام وأثار قضية المرسيدس التي قيل أنه تلقاها هدية من النائب طليبة بهاء الدين، وهو نائب أثار جدلا واسعا بنيله العهدة بسبب ما قيل أنها شبهات حول سيرته خارج الأفلان.
من جهة أخرى، حاولت "الجزائر نيوز" الاتصال بأحد المتهمين بإبقاء السيارات لديهما، خارج القانون، بين حبيبة بهلولي، وعبد الحميد سي عفيف، فكذب الثاني أن يكون بحوزته سيارة المجلس "لقد استرجعوها وأنا أسير بسيارتي الشخصية وليس سيارة البرلمان". أما حبيبة بهلولي التي تحوز على السيارة منذ فترة تجاوزت السنة عن آخر أجل، فلم نتمكن من الاتصال بها، أمس.