مصطفى زيدي (رئيس جمعية حماية المستهلك): تأخر نشر قوائم التجار المداومين وراء الأزمة

مع إقراره بأن الأصداء التي وصلت جمعية حماية المستهلك قد أكدت بأن الخبز والحليب لم يكونا متوفرين بالشكل الكافي، وأن معظم محلات المواد الغذائية بقيت مغلقة في وجه المواطنين، أكد مصطفى زيدي رئيس جمعية حماية المستهلك بأن الأرقام الرسمية التي سيقدمها الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كفيلة بمعرفة حقيقة تطبيق البرنامج الذي سطر من أجل ضمان المناوبة خلال يومي العيد.
خلافا للوعود والتصريحات التي سبقت عيد الفطر، وجد المواطن صعوبات كبيرة في التزود بالخبز والحليب والمواد الغذائية يومي العيد، هل وصلتكم أصداء عن ذلك؟
فعلا، هذا ما حدث، حيث تلقينا أخبارا وأصداء أشارت إلى قلة توفر الخبز والحليب وبقية المواد الغذائية مقارنة بعيد الأضحى المبارك الأخير الذي عرف بداية تطبيق القرارات التي تلزم التجار بضمان المداومة، وبالتالي فإن هذا العيد لم تكن الوفرة في مستوى تطلعات المستهلكين.
صراحة نحن ما زلنا في انتظار التصريحات الرسمية والأرقام الحقيقية من قبل الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حتى نقف على خلفيات ومسببات هذه الظاهرة وعزوف التجار المكلفين عن فتح محلاتهم في وجه المواطن.
أعتقد بأن هناك سببين رئيسيين، الأول يكمن في أن القوائم الخاصة بالتجار المكلفين بالمداومة لم تعلق في وقتها، حيث تم إخطارهم 48 ساعة فقط قبل عيد الفطر وهو وقت غير كاف لتحضير التجار لتنفيذ المداومة، أما السبب الثاني فيكمن في العمل التحسيسي الذي لم يكن، حسب رأينا، في المستوى خاصة من جانب الجمعيات المهنية والمجتمع المدني على نحو ما حدث في السنة الماضية، والدليل أن التصريحات التي سبقت موعد العيد والمتعلقة بضمان فتح 11 ألف مخبزة عبر التراب الوطني يوم العيد لم تطبق ميدانيا.
نحن متفائلون مستقبلا لتصحيح الأخطاء لأن ضمان الحد الأدنى من الخدمات ضرورة، وأعتقد أن التجربة الحديثة وصدور القانون قبل عام فقط تقريبا هو الذي ساهم في كل ما حدث، وكل ما نأمله أن تتحسن الأمور نحو الإيجاب خلال الأعياد القادمة.