رأينا/ العرسان في "ورطة"...

قد يجد المواطن الجزائري نفسه في "ورطة" أمام شراء منتوجات المعدن النفيس مستقبلا على اعتبار أن أسعاره مرشحة للارتفاع وفقا لبعض التوقعات، وهو ما يطرح إشكالا بالنسبة للمقبلين على الزواج خصوصا وهم الذين يضطرون، في مثل هذه المناسبات، إلى اقتناء الحلي الذهبية كجزء من مكونات الأعراس.
ويبرز هذا الديكور الجديد المتوقع في الأفق بالنظر إلى توقعات أوساط عاملة في مجال تجارة الذهب أن يصل سعر الغرام الواحد من المعدن النفيس إلى عشرة آلاف دينار بفعل إلغاء التحفيزات الجمركية من جانب وزارة التجارة، وهو السعر الذي كان في حدود معقولة عندما كانت التحفيزات الجمركية الخاصة بالاستيراد الخاص بالتجارة الحرة بين الدول العربية، لا تزال قائمة.
وكانت أسعار الذهب قد عرفت انخفاضا محسوسا - لأول مرة تقريبا منذ عشر سنوات كاملة-، حيث وصل هذا الانخفاض في السعر إلى حدود 15 بالمائة خلال الأشهر الماضية، عندما هبطت أسعاره في البورصة وكانت التحفيزات الجمركية المشار إليها قائمة، مع العلم أن استيراد المادة الأولية للمعدن النفيس من دول الاتحاد الأوروبي تتضمن 15 بالمائة من الرسوم الجمركية و17 بالمائة كضرائب على القيمة المضافة، في حين أن قيمة الرسوم الجمركية بالنسبة للاستيراد على مستوى بقية الدول فتصل إلى 30 بالمائة.
يخضع الذهب في أسعاره إلى التقلبات الموجودة في السوق الدولية و«سطوة" البورصة، غير أن مشاكل المعدن النفيس في بلادنا لا تقتصر على هذا الصعيد فقط، حيث يوجد الذهب المغشوش في سوق موازية "مزدهرة" يباع فيها حوالي 50 بالمائة من الذهب المتداول في بلادنا، ولذلك فإن اللجنة الوطنية لتجار الذهب تقدم اقتراحات في اتجاه تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على القضاء على السوق الموازية وتنظيم مهنة تجار وحرفيي الذهب.