ارتفاع محتمل في الأسعار إلى غاية 10 آلاف دج للغرام الواحد : سوق الذهب في الجزائر سيلتهب مجددا

متعاملو الذهب يطالبون الحكومة بإلغاء الرسوم على استيراد المادة الأولية
50٪ من الذهب موجود في الأسواق الموازية وأغلبه مغشوش
كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، أن 50٪ من الذهب المستهلك في الجزائر يمرر عبر الأسواق الموازية، وأن 60٪ منه مغشوش وغير مطابق للمقاييس. أوضح بولنوار، أمس خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الذهب يعد من ركائز الاقتصاد في أي دولة، كما يعد العامل الموحد للعملات النقدية، بينما يعاني هذا القطاع في الجزائر مشاكل عديدة على رأسها التجارة الموازية التي تساعد على انتشار الذهب المقلد والمغشوش، إلى جانب القوانين التي تشجع الاستيراد وتقمع الإنتاج المحلي، وكلها عوامل ساعدت على إحداث فوضى في القطاع يدفع ثمنها المستهلك الجزائري. من جانبه، كشف رئيس اللجنة الوطنية لتجار الذهب، عمار بحتات، أن سعر الذهب عرف انخفاضا محسوسا في الفترة الأخيرة مرجعا الأسباب إلى انخفاضه في السوق العالمية والبورصة حيث كان يقدر ب43 ألف أورو للكيلوغرام الواحد أي ما يعادل (4300 ألف دج)، وانخفض إلى 29 ألف أورو للكيلوغرام الواحد (2900 ألف دج)، إلى جانب عامل التحفيزات الجمركية بالنسبة للاستيراد في إطار التجارة الحرة بين الدول العربية، حيث إن الذهب المصنوع معفى من الرسوم الجمركية، مؤكدا أنه سيرتفع خلال الأشهر القليلة القادمة بعدما قررت وزارة التجارة إلغاء الإعفاء الجمركي على الذهب، مشيرا إلى أنه يقدر في الوقت الحالي ب 4500 دج للغرام الواحد بالنسبة للمنتج المحلي
و6500 دج للغرام الواحد بالنسبة للمنتج المستورد، فيما يحتمل أن يصل الى ما بين 8000 و10000 دج للغرام في وقت قريب.
وفي هذا السياق، أوضح بحتات أن الذهب الذي لا يخضع لدمغة الضمان غير مقبول في الجزائر، كما أن الذهب الأقل من 18 قيراطا ممنوع أيضا حسب القانون، بحيث نجد أنواع (18، 21 و22) قيراطا، على عكس الدول المجاورة مثل المغرب وتونس التي نجد فيها 14 و16 قيراطا، فيما تتحكم النوعية أيضا في سعر الذهب إلى جانب العرض والطلب. وأضاف أن إيطاليا تبقى الدولة رقم 1 في صناعة الذهب والحلي، تليها الهند وسنغافورة وتركيا.
وفيما يتعلق بإلغاء الإعفاء الجمركي، أوضح المتحدث أن الدولة عمدت إلى ذلك بهدف محاربة استنزاف العملة الصعبة، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول، لأن الذهب يمثل احتياطا هاما لأي دولة، كاشفا وجود ما يقارب 30 ألف متعامل في مجال الذهب في الجزائر ما بين منتج ومستورد، والذين يعملون ضمن الإطار القانوني موجودون غالبا في المدن الكبرى كالعاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة، فيما تبقى ولاية باتنة منبع صناعة الذهب لاحتوائها على مراكز تكوينية في هذا المجال منذ السبعينيات. وأضاف أن السوق الموازية وحدها تضم ما يقارب 20 طنا من الذهب، فيما تؤكد الإحصائيات الرسمية أن الجزائر تملك احتياطيا من الذهب يقدر ب 174 طنا. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لتجار الذهب، الحكومة بضرورة إعفاء المستوردين للمادة الأولية من الرسوم الجمركية، من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، بحيث إن مستورد المادة الأولية يدفع أكثر من مستورد المنتج النهائي الذي يدفع 12٪ كرسوم جمركية تنخفض بنسبة 2.5٪ كل سنة لتصل في 2017 الى 0٪ ، رغم أن مستورد المادة الأولية يعمل على تصنيعها ويوفر مناصب شغل للبطالين إلى جانب دفع ضرائب للدولة، إضافة إلى ضرورة القضاء على التجارة الموازية للذهب وإشراك التجار في اتخاذ القرار، كما لمح إلى أن ارتفاع سعر الذهب في الجزائر مقارنة بالدول المجاورة سيشجع على التهريب، بحيث تلجأ مافيا التهريب إلى جلب الذهب من الدول المجاورة وبيعه في الجزائر بأسعار مرتفعة لتحقيق الأرباح على حساب المستهلك.