الائتلاف الحاكم في تونس يطرح رؤيته للخروج من الأزمة

رفض تلبية طلب المعارضة باستقالة الحكومة

رفض الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية أمس الأول، تلبية طلب المعارضة باستقالة الحكومة وطرح مقترحا للخروج من الأزمة، وسلم الائتلاف المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الانسان، ونقابة المحامين.
وقال أحد ممثلي الائتلاف والمسؤول في حزب التكتل العلماني من اليسار الوسط المولدي الرياحي »عرضنا مقترحا تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع جملة من التدابير« مشيرا إلى ضرورة استئناف أعمال المجلس التأسيس المجمدة بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي.
وامتنع الرياحي عن التطرق الى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف تسهيل الحوار وتخفيف التوتر والمزايدات، لكنه قال إن الحكومة المقبلة ستضم سياسيين وتكنوقراط.
هذا ودعا الاتحاد من أجل تونس وهو ائتلاف يضم 5 أحزاب علمانية بينها نداء تونس أكبر حزب معارض في تونس، أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى الإقلاع عن التعنت والإسراع في الاستجابة لما بات مطلبا شعبيا حسبه، بحل الحكومة وإنهاء الأزمة.
ولا يبدو أن مقترح الائتلاف الحاكم يستجيب لشروط المعارضة التي تطالب منذ نهاية جويلية بالاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة زإنقاذ وطني غير حزبية، وقالت حركة النهضة خلال هذا الأسبوع إن حكومة علي العريض يمكن أن تستقيل فقط في حال التوصل إلى تسوية مع المعارضة بشأن مضمون الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته منذ أشهر، وبشأن جدول وقانون الانتخابات. وأعلنت المعارضة في هذا السياق تنظيم تظاهرة جديدة أمس، على شكل سلسلة بشرية من ساحة باردو مقر المجلس التأسيسي الى مقر الحكومة في القصبة، وتعتبر المعارضة أن الحكومة فشلت على المستوى الأمني في مواجهة صعود التيار السلفي والإسلاميين المسلحين، وكذلك على المستوى الاقتصادي علما بأن المطالب الاجتماعية كانت في صلب »ثورة« جانفي.2011