تونس: الائتلاف الحاكم يطرح مقترحا للخروج من الأزمة

طرح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية الجمعة مقترحا للخروج من الأزمة مع تكرار رفضه تلبية طلب المعارضة باستقالة الحكومة.
وقال احد ممثلي الائتلاف والمسؤول في حزب التكتل العلماني من اليسار الوسط المولدي الرياحي "عرضنا موقف الائتلاف الثلاثي للخروج من الازمة. عرضنا مقترحا تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع جملة من التدابير".
وأضاف انه ينبغي "الاتفاق على حيثيات استقالة الحكومة الحالية"، داعيا إلى "استئناف أعمال المجلس التأسيسي" المجمدة منذ بداية أوت بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية.
ورفض الرياحي التطرق إلى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف "تسهيل الحوار وتخفيف التوتر والمزايدات"، لكنه قال ان الحكومة المقبلة ستضم "سياسيين وتكنوقراط".
وسلم المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين.
وقال حسين العباسي الأمين العام للمركزية النقابية انه سيسلم المقترح للمعارضة السبت.
ولا يبدو ان مقترح الائتلاف يستجيب لشروط المعارضة التي تطالب منذ نهاية جويلية بالاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير حزبية.
وقال العباسي "لا يزال على الطرفين تقديم تنازلات". ويعمل العباسي على إقناع الطرفين بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقالت حركة النهضة خلال هذا الأسبوع ان حكومة علي العريض يمكن ان تستقيل فقط في حال التوصل الى تسوية مع المعارضة بشأن مضمون الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته منذ أشهر، وبشأن جدول وقانون الانتخابات.
وأعلن الائتلاف المعارض في هذا السياق تنظيم تظاهرة جديدة السبت على شكل سلسلة بشرية من ساحة باردو مقر المجلس التأسيسي إلى مقر الحكومة في القصبة.
وتمكنت المعارضة من حشد عشرات الآلاف في 6 و13 أوت، لكنها فشلت في تعبئة حشود كبيرة خلال اسبوع التظاهرات التي نظمت في مختلف أنحاء تونس منذ 24 أوت.
وتعتبر المعارضة ان الحكومة فشلت على المستوى الأمني في مواجهة صعود التيار السلفي والإسلاميين المسلحين، وكذلك على المستوى الاقتصادي علما بان المطالب الاجتماعية كانت في صلب ثورة جانفي 2011.

واضطرت الحكومة السابقة بقيادة النهضة للاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فيفري.