"الكلا" وصفه ذلك ب"الغيرعادي" ودعا قواعده للتجند تحسبا لحركات احتجاجية.. إكتظاظ الأقسام، كثافة البرنامج الدراسي وسوء التوزيع في قطاع التربية

وصف مجلس ثانويات الجزائر الدخول المدرسي 2013 /2014 ب"غير العادي" بناء على المعاينة الميدانية لأعضاء المجلس التي كشفت عن تفاقم معاناة الأساتذة والتلاميذ على الصعيد البيداغوجي، في ظل اكتظاظ الاقسام بالتلاميذ وكثافة جدول التوقيت وعودة الجداول المؤقتة والأقسام المتنقلة، تضاف إلى ذلك المشاكل المتعلقة بالشق المهني والإداري.
أجبرت ظاهرة اكتظاظ الاقسام بالتلاميذ المؤسسات التربوية على استعمال القاعات المخصصة لأنشطة ثانوية بهذه المؤسسات، وتحويلها لأقسام بغية استيعاب عدد التلاميذ الموجهين إليها، وغلق القاعات المخصصة لحصص الإعلام الآلي وتحويل أساتذة هذه المواد إلى مؤسسات أخرى، حسب بيان المجلس الذي سجل عدة نقاط سلبية من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للموسم.
أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد أكد المجلس أن مشكل ترقية الأساتذة إلى رتبة أستاذ رئيسي أوأستاذ مكون. والإجحاف الممارس في حق من استوفوا بين 10 إلى 20 سنة من الخدمة الفعلية، يدفعهم إلى التمسك بمطلب إعادة النظر في القانون الخاص، ووضع حد للغموض الذي تعالج به ملفات الأساتذة الراغبين في التقاعد، داعيا بذلك إلى اعتماد الشفافية في كل التعاملات المتعلقة بالمخلفات المالية والساعات الإضافية والأخطاء المرتكبة في دفع مستحقات الأساتذة.
وحسب مجلس ثانويات الجزائر، فإن ما ميز هذا الدخول المدرسي هي البيروقراطية الإدارية والتجاوزات القانونية التي تتجلى في عدم تحرير السلطة البيداغوجية للأستاذ التي تجعله مسؤولا عما يحدث بالقطاع، وغياب الشفافية في عمل اللجان المتساوية الأعضاء التي يفترض بها أن تحرص على إيلاء الحقوق لأصحابها. إلى جانب ذلك انتقد المجلس طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية في العاصمة، نظرا لغياب الشفافية وغموض السياسة المنتهجة في تقديم الخدمات لمستحقيها. وأمام هذا الوضع دعا المجلس قواعده العمالية للتجند تحسبا لأي حركة احتجاجية مرتقبة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق مطالبه.
يأتي تسجيل هذا الوضع رغم تأكيد وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، أن مشكل الاكتظاظ تم التحكم فيه بشكل جيد هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، علما أنه حصر عدد الولايات التي تعاني من الاكتظاظ بخمس ولايات، وحصر وزير التربية العدد الاستثنائي المقدر بأزيد من 40 تلميذ في القسم الواحد في مناطق حضرية جديدة، حيث أن إنجاز المؤسسات التربوية لم يواكب تطور ورشات بناء السكنات الجديدة، مشيرا إلى أن المعيار الوطني لعدد التلاميذ في القسم الواحد هو 32 تلميذا، في الوقت الذي يقتضي المعيار المعمول به دوليا أن لا يتعدى عدد التلاميذ في القسم الواحد 25 تلميذا، حسب نقابات التربية.
وزير التربية الوطنية الذي اعترف بمشكل الاكتظاظ الذي من شأنه أن يؤثر على مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، اعتبر أن استلام 462 مؤسسة تعليمية هذه السنة، من بينها 254 مدرسة ابتدائية و99 متوسطة و109 ثانويات سيسمح بالتخفيف من حدة الاكتظاظ بدل القضاء عليه.