بومرداس/ رفع دعاوى قضائية ضد ''سارقي الكهرباء'' من أعمدة الإنارة العمومية

شدد، أول أمس، والي ولاية بومرداس إبراهيم مراد، على السلطات المحلية بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد اللصوص ومن أسماهم ب ''سارقي الكهرباء'' الذين قاموا بربط سكناتهم ومحلاتهم التجارية بالتيار الكهربائي بطريقة عشوائية، إنطلاقا من أعمدة الإنارة العمومية للحد من الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة بسبب اتساع انتشار هذه الظاهرة التي في أوساط المواطنين·
إستغرب، الوالي، خلال اجتماعه التنفيذي بالسلطات المحلية والولائية الذي خصص لعرض النتائج المتوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة، من سكوت السلطات المحلية إزاء ظاهرة سرقة الكهرباء من خلال ربط المحلات التجارية بأعمدة الإنارة العمومية، وهي ظاهرة تفشت بصورة أكبر بعاصمة الولاية، وطالب رؤساء الدوائر والبلديات بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الظاهرة حيث تتحمل البلديات مصاريف تمويل المحلات التجارية بالكهرباء، خاصة وأن أغلب هذه المحلات تنشط في مجال الأكل السريع والمثلجات، محملا السلطات المحلية مسؤولية هذ الوضع نتيجة التسيب وعدم تطبيق القوانين· وتفاجأ، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، لاستفحال هذه الظاهرة التي لم تعد تقتصر على المحلات التجارية فقط، حيث امتدت إلى ربط السكنات الجاهزة بالتيار الكهربائي، إنطلاقا من أعمدة الإنارة العمومية، مثلما هو الحال بالنسبة لحي الشاليهات بقورصو، والأغرب من هذا، يضيف هذا الأخير، أن العديد من قاطني الشاليهات يستعملون المكيفات الهوائية دون أن يدفعوا فلسا واحدا، والبعض الآخر يتحجج بدفع تكاليف الكهرباء والمقدرة ب 500 دينار للسنة والذين استفادوا من صيغة الدفع المسبق مباشرة إثر تنصيب الشاليهات بعد زلزال ماي .2003 من جهة أخرى، طرح رؤساء بعض البلديات مشكل ربط مؤسسة سونلغاز لبعض البناءات الفوضوية بالكهرباء ومنحهم وصولات الكهرباء التي بها يستفيدون من شهادة الإقامة والمزايا التي يجنونها من ورائها، رغم أن العديد منهم غرباء عن الولاية، وفي هذا الصدد، أكد رئيس بلدية سي مصطفى أنه تم تزويد 136 منزلا مقتحما بالكهرباء، وهو مازاد من إصرار المقتحمين على عدم مغادرة المنازل المقتحمة وتحججوا بوصولات الكهرباء التي تبين، حسبهم، أنهم يقيمون بالبلدية منذ سنوات· أما مسؤول مؤسسة سونلغاز فقد رد على هذه الإنشغالات، بالتأكيد على أن القانون يخولها الحق في تزويد كل مواطن قدم طلبا للإستفادة من الكهرباء بهذه المادة الحيوية، معترفا، من جهته، بعمليات السرقة التي تطال المؤسسة والأعمدة الكهربائية· كما دعا، الوالي، في ذات الإجتماع، إلى ضرورة إعادة الخبرة التقنية CTC المنجزة في بعض البنايات التي صنفت ضمن الخانة الحمراء والبرتقالية أربعة، بعد زلزال 21 ماي ,2003 إلا أنها لم تهدم، مطالبا السلطات المحلية بإجراء إحصاء شامل للبنايات المتضررة جراء زلزال 2003 وإعادة إعداد خبرة تقنية أخرى للخروج بنتيجة نهائية، سواء بإعادة الترميم أو الهدم، خاصة وأنه أثيرتشبهات بخصوص الخبرة التي صنفت المحلات التجارية ضمن الخانة الخضراء أي إعادة الترميم، في حين صنفت السكنات التي تقع فوقها، في الخانة الحمراء مما يعني هدمها·