والي بومرداس يشدّد على ضرورة متابعة سارقي الكهرباء قضائيا

حمّل رؤساء الدوائر والبلديات مسؤولية عدم تطبيق القوانين..

شدد والي ولاية بومرداس على السلطات المحلية بضرورة رفع دعاوي قضائية ضد اللصوص أو بما أسماهم سارقي الكهرباء الذين قاموا بربط سكناتهم ومحلاتهم التجارية بالتيار الكهربائي بطرقة عشوائية انطلاقا من أعمدة الإنارة العمومية للحد من الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة بسبب اتساع رقعة انتشار هذه الظاهرة في أوساط المواطنين.
استغرب والي بومرداس من السكوت إزاء ظاهرة سرقة الكهرباء من خلال ربط المحلات التجارية بأعمدة الإنارة العمومية وهي ظاهرة تفشت بصورة أكبر بعاصمة الولاية، وقد طالب رؤساء الدوائر والبلديات بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الظاهرة جراء تحمل مصاريف تمويل المحلات التجارية بالكهرباء، خاصة وأن أغلب هذه المحلات تنشط في مجال الأكل السريع ومطاعم والمثلجات، محملا السلطات المحلية مسؤولية هذا الوضع نتيجة التسيب وعدم تطبيق القوانين، وتفاجأ المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، لاستفحال هذه الظاهرة التي لم تعد تقتصر على المحلات التجارية فقط، حيث امتدت إلى ربط السكنات الجاهزة بالتيار الكهربائي انطلاقا من أعمدة الإنارة العمومية مثلما هو الحال بالنسبة لحي الشاليهات ب «قورصو» ببومرداس، والأغرب من هذا أن العديد من قاطني الشاليهات يستعملون المكيفات الهوائية دون انقطاع ودون أن يدفعوا مقابلها والبعض الأخر يتحجج بدفع تكاليف الكهرباء المقدرة ب 500 دينار ل 6 أشهر الذين استفادوا من صيغة الدفع المسبق مباشرة إثر تنصيب الشاليهات بعد زلزال 21 ماي 2003، من جهة أخرى طرح رؤساء بعض البلديات ربط مؤسسة «سونلغاز» لبعض البناءات الفوضوية بالكهرباء ومنحهم وصولات الكهرباء التي بها يستفيدون من شهادة الإقامة والمزايا التي يجنونها من ورائها، رغم أن العديد منهم غرباء عن الولاية، وفي هذا الصدد ،أكد رئيس بلدية «سي مصطفى» أنه تم تزويد 136 منزلا مقتحما بالكهرباء وهو ما زاد من إصرار المقتحمين على عدم مغادرة المنازل المقتحمة وتحججوا بوصولات الكهرباء التي تبين حسبهم على هذه الانشغالات بالتأكيد على أن القانون يخولها الحق في تزويد كل مواطن قدم طلبا للاستفادة من الكهرباء بهذه المادة الحيوية، معترفا من جهته بعمليات السرقة التي تطال المؤسسة والأعمدة الكهربائية، كما دعا الوالي إلى ضرورة إعادة الخبرة التقنية المنجزة في بعض البنايات التي صنفت ضمن الخانة الحمراء والبرتقالية 4 بعد زلزال 21 ماي 2003، إذ أنها لم تهدم، مطالبا السلطات المحلية بإجراء إحصاء شامل للبنايات المتضررة جراء الزلزال وإعادة إعداد خبرة تقنية أخرى للخروج بنتيجة نهائية سواء بإعادة الترميم أو الهدم خاصة وأنه قد أثيرت شبهات بخصوص الخبرة التي صنفت المحلات التجارية ضمن الخانة الخضراء أي إعادة الترميم، في حين صنفت السكنات التي تقع فوقها في الخانة الحمراء مما يعني هدمها.