والي بومرداس يشدد بضرورة متابعة سارقي الكهرباء قضائيا

بسبب ارتفاع رقعة انتشار هذه الظاهرة
والي بومرداس يشدد بضرورة متابعة سارقي الكهرباء قضائيا
شدد نهاية الأسبوع الفارط والي ولاية بومرداس "إبراهيم مراد" على السلطات المحلية بضرورة رفع دعاوي قضائية ضد اللصوص أو بما أسماهم سارقي الكهرباء الذين قاموا بربط سكناتهم و محلاتهم التجارية بالتيار الكهربائي بطريقة عشوائية انطلاقا من أعمدة الإنارة العمومية للحد من الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة بسبب اتساع رقعة انتشار هذه الظاهرة في أوساط المواطنين. استغرب والي بومرداس خلال اجتماعه التنفيذي بالسلطات المحلية و الولائية من السكوت إزاء ظاهرة سرقة الكهرباء من خلال ربط المحلات التجارية بأعمدة الإنارة العمومية و هي ظاهرة تفشت بصورة أكبر بعاصمة الولاية،و قد طالب رؤساء الدوائر و البلديات بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الظاهرة جراء تحمل مصاريف تمويل المحلات التجارية بالكهرباء،خاصة و أن أغلب هذه المحلات تنشط في مجال الأكل السريع و المثلجات،محملا السلطات المحلية مسؤولية هذا الوضع نتيجة التسيب و عدم تطبيق القوانين. و تفاجأ المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية،باستفحال هذه الظاهرة التي لم تعد تقتصر على المحلات التجارية فقط،حيث امتدت الى ربط السكنات الجاهزة بالتيار الكهربائي انطلاقا من أعمدة الإنارة العمومية مثلما هو الحال بالنسبة لحي الشاليهات بقورصو ببومرداس،و الأغرب من هذا يضيف ذات المتحدث أن العديد من قاطني الشاليهات يستعملون المكيفات الهوائية دون انقطاع و دون أن يدفعوا مقابلها و البعض الآخر يتحجج بدفع تكاليف الكهرباء المقدرة ب 500 دينار ل 6 أشهر الذين استفادوا من صيغة الدفع المسبق مباشرة إثر تنصيب الشاليهات بعد زلزال 21 ماي 2003. من جهة أخرى طرح رؤساء بعض البلديات ربط مؤسسة سونلغاز لبعض البناءات الفوضوية بالكهرباء و منحهم وصولات الكهرباء التي بها يستفيدون من شهادة الإقامة و المزايا التي يجنونها من ورائها،رغم أن العديد منهم غرباء عن الولاية.و في هذا الصدد ،أكد رئيس بلدية سي مصطفى أنه تم تزويد 136 منزلا مقتحما بالكهرباء و هو ما زاد من إصرار المقتحمين على عدم مغادرة المنازل المقتحمة و تحججوا بوصولات الكهرباء التي تبين حسبهم على هذه الانشغالات بالتأكيد على أن القانون يخولها الحق في تزويد كل مواطن قدم طلبا للاستفادة من الكهرباء بهذه المادة الحيوية،معترفا من جهته بعمليات السرقة التي تطال المؤسسة و الأعمدة الكهربائية. كما دعا الوالي في ذات الاجتماع إلى ضرورة إعادة الخبرة التقنية المنجزة في بعض البنايات التي صنفت ضمن الخانة الحمراء و البرتقالية 4 بعد زلزال 21 ماي 2003،إذ أنها لم تهدم مطالبا السلطات المحلية بإجراء إحصاء شامل للبنايات المتضررة جراء الزلزال و إعادة إعداد خبرة تقنية أخرى للخروج بنتيجة نهائية سواء بإعادة الترميم أو الهدم خاصة و أنه قد أثيرت شبهات بخصوص الخبرة التي صنفت المحلات التجارية ضمن الخانة الخضراء أي إعادة الترميم،في حين صنفت السكنات التي تقع فوقها في الخانة الحمراء مما يعني هذمها
حياة