تونس: زعيم "أنصار الشريعة الجهادية" موجود بليبيا.. وزارة الداخلية التونسية توفر 600 عنصر أمن لحماية الزعامات

كشف وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، عن تواجد زعيم جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجهات السلفية الجهادية، أبوعياض، واسمه الأصلي سيف الله بن حسين، في ليبيا، مشيرا إلى أن "جميع التقارير الأمنية التي وردت على وزارة الداخلية تؤكد ذلك"، على حد قوله. يشار إلى أن أبوعياض متوار عن الأنظار منذ سبتمبر 2012، وتشتبه السلطات التونسية بوقوفه وراء تظاهرة احتجاجية ضد فيلم مسيء للرسول تطورت إلى هجوم على السفارة الأميركية في تونس في سبتمبر 2012 ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى في صفوف المهاجمين. واعتقل أبوعياض بين العامين 2003 و2011 في تونس. وقبل اعتقاله، كان أحد زعماء مجموعة تونسية قاتلت في أفغانستان إلى جانب القاعدة، وهذه المجموعة دبرت اعتداء انتحاريا أودى بحياة أحمد شاه مسعود قائد فرق المقاومة ضد مقاتلي طالبان في أفغانستان قبل يومين من اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وتخوض جماعة "أنصار الشريعة" التي أسسها أبوعياض، منذ أكثر من سنة معركة اختبار قوة مع السلطات التونسية وحكومة النهضة الإسلامية، وتعتبر أكبر تنظيم جهادي في تونس، كما لا تعترف بسلطات الدولة ولا ترى أية جدوى من طلب ترخيص من الإدارة لعقد تجمعاتها ومؤتمراتها. وكشف الوزير التونسي في تصريحاته التي نقلتها جريدة آخر خبر الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، عن "تسخير الأجهزة الأمنية التونسية ل600 عنصر أمني من أجل حماية الشخصيات السياسية المهددة بالاغتيال في البلاد، مؤكداً أن 95 في المئة من العناصر مكلفة بحماية زعامات ونشطاء المعارضة". وقال الوزير، إن "استهداف المعارضين يعود بالأساس لأسباب عقائدية، تجعل المتشددين دينيا يستهدفون السياسيين من ذوي التوجهات اليسارية أكثر من غيرهم"، على حد قوله. وحول مسألة اختراق الأحزاب السياسية للأجهزة الأمنية، قال وزير الداخلية التونسي "إن أحزاب النهضة (إسلامي) ونداء تونس (ليبرالي) والجبهة الشعبية (يسار) لها موطئ قدم في وزارة الداخلية، وسنسعى لمحاربة هذا الاختراق"، على حد تعبيره. وكان وزير الداخلية التونسي، قد أقر، في وقت سابق بوجود أمن موازٍ داخل وزارته، متهما أشخاصاً يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بولاء لجهات حزبية، كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية. وكانت أحزاب المعارضة التونسية والنقابات الأمنية قد اتهمت في وقت سابق، حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتكوين "جهاز أمن موازٍ داخل وزارة الداخلية وبتعيين موالين لها في مناصب أمنية عليا"، الأمر الذي نفته النهضة في أكثر من مرة. وفي 9 سبتمبر الحالي، تم وضع ضابط السجون السابق وليد زروق، عضو نقابة "الأمن الجمهوري" قيد الحبس الاحتياطي إثر نشره قائمة لمسؤولين بوزارة الداخلية قال إنهم يمثلون "جهاز الأمن الموازي" لحركة النهضة التي نفت هذه الاتهامات في بيان رسمي. ويشار إلى أن 65 ألف رجل أمن يعملون في مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، بحسب إحصاءات نشرتها الوزارة سنة 2012، كما بلغ عدد المنتدبين الجدد في الوزارة نحو ستة آلاف منذ تولي النهضة الحكم نهاية 2011، بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية تونسية.