03 أسئلة إلى محمد العزوني (خبير في أمن الطرقات)

أحصت المديرية العامة للحماية المدنية مقتل 44 شخصا بسبب حوادث المرور في ظرف أسبوع، ما يعادل 6 وفيات يوميا وأزيد من ألف جريح. ما تعليقكم على ذلك؟
لابد من التأكيد على أن المعدل اليومي لعدد القتلى يفوق 12 قتيلا يوميا، وبالتالي هذه الأرقام لا يمكن أن نعتد بها في ظل وجود تضارب فيها، والدليل على ذلك أن مصالح الأمن تعطي
أرقام حوادث المرور داخل المدن والدرك الوطني خارجها والحماية المدنية تكتفي بتقديم أرقام تتعلق بالتدخلات التي سجلتها، هذا يعني أن جل حوادث المرور التي وقعت ولم تتدخل فيها مصالح هذه الأخيرة لا يتم إحصاؤها، هذا ما يدفعني إلى القول بأن الأرقام خاطئة، المفروض أن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات هو الهيئة المخول لها بإصدار إحصائيات رسمية تعكس العدد الحقيقي للوفيات والجرحى في حوادث المرور، لكن للأسف هذا المركز لا يؤدي دوره كما ينبغي، في السابق كانت للحماية المدنية مراكز عبر الطرقات مما يسمح لها بالتدخل، لكن في الجنوب الكبير الوضع بالطرقات كارثي، بحيث لا يتوفر الطريق الرابط بين بشار وتندوف المقدر ب 1800 كلم على مركز، ضف إلى ذلك غياب الإمكانيات.
رغم الإجراءات المتخذة من وزارة النقل، إلا أن الإحصائيات تعكس ارتفاع معدل الوفيات والجرحى، ما تفسيركم لذلك؟
الحديث عن الإجراءات المتخذة للتقليل على الأقل من حوادث المرور يقتضي مني القيام بمحاضرة حول الموضوع، وأريد التأكيد أنني لا أؤمن بأسلوب الردع والقمع المنتهج من الوزارة، فعلى سبيل المثال سحب رخصة السياقة أو اعتماد الرخصة بالتنقيط كلها لا تجدي نفعا، نحن اليوم مطالبون بإتباع الدول الأوروبية التي نجحت في هذا المجال، فعلى سبيل المثال فكرة الشرطي المخفي المكلف بمتابعة السائقين دون أن يشعر به السائقين تطبق في فرنسا، من خلال كاميرات المراقبة والسيارات التي تستقلها الشرطة بالزي المدني المكلف بمراقبة السلامة المرورية للسائقين ومستعملي الطرقات، عكس ما يحدث عندنا بحيث يتم الاقتصار على رادار ثابت في الوقت الذي تستعمل فيه دول أخرى رادار بتقنية الجيل الثالث، نفس الشيء بالنسبة للمسافة الأمنية التي تتم مراقبتها في هذه الدول عن طريق الهيليكوبتر، وبالتالي لابد من توفر إرادة سياسية وتوفير الإمكانيات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، ضف إلى ذلك أنه لو تم تطبيق قرار وزير التربية الصادر سنة 1987 الحامل رقم 87 - 09 في المادة 21 منه التي تنص على إدخال مادة التربية المرورية في المؤسسات التربوية، لوجدنا أنفسنا أمام أشخاص متشبعين بالقانون ويدركون أهمية السلامة المرورية، لذا فإن الحل يكمن في المدرسة الجزائرية المطالبة بالاهتمام بهذا الجانب، كما أن الحل الأنسب للحد من هذه الظاهرة يكمن في التحفيز على احترام القوانين وتوعية الأفراد وتربيتهم على ذلك.
هل تعتقدون بأن التغيير الذي طرأ على مستوى وزارة النقل من خلال تعيين وزير جديد سيسمح بإحداث نقلة في هذا المجال؟
أنا مستعد لتقديم يد العون للوزير الجديد عمار غول الذي تولى سابقا تسيير وزارة الأشغال العمومية إذا ما استدعاني، ما يهم في الموضوع هو أننا لسنا بحاجة إلى القوانين بقدر ما نحن بحاجة لرجال يسهرون على تطبيقها لأن العبرة ليست بسنّها وإنما التقيد بتطبيقها، وبهذه المناسبة أود أن أوجه نداء إلى مصالح الدرك الوطني لتخصيص أعوان متخصصين في الطرقات ليكونوا بمثابة خبراء عن طريق تكوينهم في هذا المجال ومتابعة ذلك بشكل متواصل.