إرهاب الطرقات‮ يعود بقوة

جثث متطايرة هنا وهناك،‮ منظر رهيب اقشعرت منه أبداننا ونحن نتجه إلى ضواحي‮ العاصمة،‮ إذ استقبلنا من قبل ضيف ثقيل‮ غير مرغوب فيه أدى إلى إغلاق كل الممرات وشن حركة المرور،‮ ونحن نتساءل عن مايحدث،‮ سمعنا أصواتا مرتفعة عمت أرجاء المكان‮... امتزجت بين صفارة سيارة الإسعاف وأنين المصابين الذين وقعوا ضحايا لإرهاب الطرقات‮...‬
فمن منا لم‮ يسمع عن حوادث المرور التي‮ أصبحت آفة اجتماعية أخطر مما‮ يمكن أن نتوقعه نظرا لما تخلفه من نتائج،‮ وللعامل البشري‮ دور كبير كونه المتسبب الرئيسي‮ لحدوثها ووقوعها‮ ،‮ ففي‮ الوقت الراهن لا‮ يمكننا أن نتناول أي‮ وسيلة إعلامية دون أن نلاحظ تلك الحصيلة الثقيلة من الأرقام المروعة عن حوادث المرور التي‮ تحصد‮ يوميا العديد من الأرواح عبر العالم،‮ وبلادنا الجزائر ليست معفاة من هذه الظاهرة التي‮ تزداد خطورة رغم كل الإجراءات القانونية والعملية المتخذة للحد منها‮.‬
لذا فقد حان الوقت لدق ناقوس الخطر عن هذا الإرهاب الصامت الذي‮ لا‮ يزال‮ يخلف لنا موتى،‮ معاقين،‮ أرامل ويتامى،‮ فهل من المعقول أن ننافس الدول على المراتب الأولى في‮ عدد قتلى الطرقات‮.‬
من هنا كان لابد علينا من إطلاق صفارة الإنذار للنهوض بسياسة الوقاية المرورية لصد الطريق في‮ وجه الأرقام المخيفة التي‮ تصنعها حوادث المرور عبر شبكة الطرق‮.‬
فيا ترى أين‮ يكمن السر في‮ هذا الارتفاع وكيف‮ يمكن لنا أن نوقف هذا النزيف‮.‬
الموت القادم من الطريق‮...‬
إن بحثنا عن الأسباب المؤدية لارتفاع حوادث المرور فهي‮ عديدة،‮ إذ‮ يعتبر المشي‮ أحد طرق التنقل المستعملة بشكل واسع،‮ إلا أننا لاحظنا تقلصا في‮ المساحات المخصصة للمشاة تاركة المجال للمركبات التي‮ أصبحت بحاجة إلى أماكن أوسع،‮ وقد‮ يعود السبب لارتكاب حوادث المرور إلى بعض تصرفات المشاة كعدم احترام إشارات المرور وعدم السير على الرصيف،‮ ويعتبر الأطفال الصغار أكثر عرضة لحوادث المرور لقلة إدراكهم للخطر،‮ كما أن للسائقين دور في‮ ذلك لما‮ يخضعون له من تأثيرات مختلفة إما بسبب تصرفاتهم الطائشة واللامسؤلة أو لحالتهم النفسية التي‮ تلعب دورا كبيرا في‮ مجريات الحركة المرورية،‮ كالسهو،‮ التعب،‮ القيادة تحت تأثير الدواء أو المخدر أو الخمر‮.‬
والشباب هم الشريحة الأكثر مسؤولية في‮ التسبب بحوادث المرور بسبب حداثة رخصة السياقة وعدم احترام السرعة المحددة،‮ عدم احترام قانون المرور ومراعاة قواعده،‮ فهم لا‮ يقدرون الخطر الذي‮ يترصدهم‮ في‮ كل لحظة فيضعون حياتهم وحياة الآخرين على حافة الموت بتهاونهم هذا وعدم خضوعهم للمسؤولية،‮ وأيضا‮ غياب الثقافة المرورية لدى السائق والمواطن معا،
ففي‮ الجزائر ليست إشارة المرور هي‮ التي‮ تتحكم في‮ السائق والراجل بل العكس،‮ كما لا‮ يمكن إغفال الدور الذي‮ تلعبه مدارس تعليم السياقة التي‮ تتساهل في‮ منح رخص السياقة،‮ لذا كان لابد من وضعها ضمن الأولويات في‮ السياقة الوقائية،‮ هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم حظيرة السيارات نظرا للتسهيلات الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات،‮ فالسيارة أصبحت تشكل ضرورة من ضروريات الحياة بالنسبة للأشخاص،‮ إذا فالأسباب متعددة وإن صبت مجملها في‮ وعاء واحد وهو الموت والإعاقة وحتى الاختلال النفسي‮.‬
الحديث عن حوادث المرور‮ يجرنا لا محالة للحديث عن وضعية الطرقات المزرية التي‮ لم تتجدد بالقدر الذي‮ يستوعب هذا الكم الهائل من مستعملي‮ الطرقات أمام هذا التزايد للسيارات‮ يوميا،‮ ناهيك عن‮ غلق بعض الممرات دون سابق إنذار والأشغال لا تنتهي‮ مما‮ ينتج عنها إعاقة حركة المرور وإرباك السائق الذي‮ ينطلق بكامل سرعته لتعويض الوقت الضائع متسببين في‮ حوادث رهيبة‮.‬
وللوقوف أكثر عند هذه الظاهرة قمنا بزيارة ميدانية إلى أحد مستشفيات العاصمة وبالضبط مستشفى بني‮ مسوس الجامعي،‮ حيث كانت لنا بعض الشهادات للأشخاص الذين وقعوا ضحايا لهذه الحادثة‮: (‬ص.نسيمة‮) 20‮ سنة تعرضت لحادث مرور وهي‮ بالقرب من محطة المسافرين في‮ الطريق الرابط بين شوفالي‮ ودالي‮ ابراهيم عندما حاولت قطع الطريق،‮ لكن السيارة كانت متجهة بسرعة فائقة ولم‮ يستطع السائق التحكم فيها فوقع ما وقع وهي‮ الآن تعيش التغيير الجذري‮ في‮ حياتها بسبب تحولها من فتاة طبيعية تنعم بالصحة الكاملة إلى فتاة معاقة حركيا على مستوى الرجلين وملازمة لهذا الكرسي‮ المتحرك الذي‮ سيرافقها طوال حياتها جراء تهور السائقين وعدم تحليهم بروح المسؤولية بسبب السرعة المفرطة ومخالفتهم لقوانين المرور‮.‬
وجوب تكثيف حملات التحسيس والتوعية
وفي‮ الآونة الأخيرة لاحظنا بقوة ارتفاع حصيلة الأرقام من جراء حوادث المرور،‮ لهذا هذه الوضعية،‮ يبدو مستعجلا،‮ حسب رأينا إعادة بعث مفهوم الأمن العمومي‮ وتظافر جهود كل الجهات،‮ ومن هنا أيضا كان علينا إبراز الدور الفعال الذي‮ يلعبه جهاز الأمن لضمان سلامة وأمن المواطن وتحمل المسؤولية والمساهمة في‮ حماية الأشخاص باعتباره همزة وصل مهمة في‮ الدور الوقائي،‮ ويظهر ذلك من خلال السهر على تطبيق قوانين المرور وردع المخالفين،‮ ويتجلى ذلك من خلال تكثيف الدوريات في‮ الأماكن الرئيسية التي‮ تكثر فيها حركة المرور كالمناطق التي‮ تحتوي‮ على تجمعات سكانية كبيرة وبعض المنعرجات الخطيرة المعروفة بكثرة حوادث المرور وتقوم بإعداد تقارير حول النقاط السوداء والأماكن التي‮ تغيب فيها الإنارة العمومية أو إشارات المرور وتسليمها للمصالح المختصة من أجل معالجتها،‮ كما‮ يساعد الانتشار الكبير لفرق مراقبة الطرق في‮ حصد رخص السياقة من الأشخاص المخالفين لقوانين المرور وإجبارهم على الخضوع للقانون واحترامه‮.‬
وفي‮ هذا الصدد قمنا بالتقرب من الأجهزة الأمنية للتحدث عن الدور الذي‮ يقوم به وعن الوضع القائم في‮ مجال حوادث المرور في‮ الجزائر،‮ حيث قدم لنا محافظ الشرطة‮ (‬ب.ح‮) بالمديرية العامة للأمن الوطني‮ بعض الشروحات عن ذلك،‮ حيث استطاع أن‮ يوضح ويبرز لنا الدور الفعال الذي‮ يلعبه جهاز الأمن،‮ إذ لم‮ يكتف بالدور الردعي‮ وإنما ساهم في‮ تفعيل العمل الوقائي‮ عن طريق إقامة حملات إعلامية تحسسية عبر الدعامات الإشهارية لتوعية السائقين بالأخطار وكيفية الاحتياط منها بواسطة رجال الأمن المختصين من خلال مشاركتهم في‮ الحصص الإذاعية والتلفزية التي‮ تهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية نظرا للارتفاع المخيف في‮ الأرقام زيادة في‮ عدد القتلى والمعاقين من جراء هذه الحوادث،‮ هاته الإعاقة الجسدية التي‮ سيعيش أصحابها في‮ دوامة العزلة والمعاناة النفسية والصعوبات التي‮ يتلقاها من أجل الحصول على حقوقه والتعويضات أو حتى الأطراف الاصطناعية والكراسي‮ المتحركة‮.
وقد تساءلنا عن الحل الأنسب للتقليل من حوادث المرور،‮ فكان حسب محافظ الشرطة الذي‮ اعتبر أن تلك الآليات المنتهجة والتي‮ تم توضيحها من قبله سابقا لم تعد تؤدي‮ دورها أمام تنامي‮ المسؤولية البشرية،‮ لذا كان لا بد من رفع العمل الوقائي‮ من أجل التقليص من عدد حوادث المرور والوقوف في‮ وجه المتسببين فيها بانتهاج سياسة صارمة وذلك من خلال إعادة النظر في‮ قانون المرور،‮ وتغيير نظم تحصيل الغرامات وذلك برفع الغرامات المالية ضد مرتكبي‮ المخالفات وتشديد العقوبات المطبقة على مرتكبي‮ الحوادث المميتة مثل السحب النهائي‮ لرخصة السياقة وهذا أقل عقوبة ممكنة،‮ ومن بين الوسائل المساعدة أيضا للوصول إلى هؤلاء المتهورين هو الاستعمال المكثف لأجهزة الرادارات والرفع من عددها لمراقبة التجاوزات في‮ الطرق وعبر كامل التراب الوطني‮ لأن وجود الرادار‮ يعد رادعا نفسيا للسائق‮ يجبره على احترام قانون المرور،‮ في‮ انتظار تطبيق قانون رخصة السياقة بالنقاط الذي‮ سيطبق لاحقا‮.‬
ضرورة تربية الأجيال الجديدة على الثقافة المرورية
ولهذا فإن العمل المستقبلي‮ في‮ السياسة الوقائية‮ يوجب علينا تربية جيل جديد على السلامة المرورية أساسها الوعي‮ بالمخاطر واحترام القانون وردع الجيل الحالي‮ لتفادي‮ الكوارث لأن الردع في‮ حد ذاته شكل من أشكال الوقاية،‮ لهذا لاحضنا وجود حالات إنجاز ملفات المتابعة لغرض التعليق أو الإلغاء لأن القانون في‮ مثل هذه الحالات‮ يعتبر سيد الموقف لإعطاء كل ذي‮ حق حقه‮.‬
قوانين صارمة
وللإلمام أكثر بالموضوع فضلنا التكلم مع أهل الاختصاص،‮ السيدة منصور‮ يسمينة مستشارة لدى المجلس قدمت لنا أهم الشروحات فيما‮ يخص العقوبات والجنح التي‮ تقع على الشخص المتسبب في‮ حادث المرور باعتبار أن القانون‮ يسعى دائما لحماية أمن المواطن والحفاظ على حياته،‮ فقد كان لا بد من فرض بعض القوانين وتعديلها حسب الظروف والأوقات وهذا لصالح المواطن بالدرجة الأولى،‮ أما فيما‮ يخص العقوبات المفروضة على الشخص المتسبب في‮ حادث المرور فهي‮ نوعان ترواحت بين القواعد الخاصة في‮ قانون العقوبات،‮ والقواعد العامة الموجودة في‮ القانون المدني،‮ أما القواعد الخاصة من قانون العقوبات تجسدت في‮ المادة‮ 288
عند حدوث حادث مرور الذي‮ يؤدي‮ إلى الموت هنا العقوبة حسب ما تنص عليه المادة تتراوح مابين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا،‮ زائد‮ غرامة مالية قدرت قيمتها من‮ 1000إلى‮ 2000دج سواء بسبب السرعة المفرطة أوعدم احترام قوانين المرور،‮ في‮ هذه الحالة تتوظف على صاحبها كجنحة لأن نتيجة الحادث كانت الموت‮.‬
وهناك المادة289‮ من هذا القانون والتي‮ تنص أنه في‮ حالة حدوث خطأ‮ يؤدي‮ إلى إحداث عجز كلي‮ إذا كان التشخيص من طبيب مختص ومدة العجز ثلاثة أشهر مرفوقة باثبات شهادة طبية هنا تتوظف على أنها جنحة ويترتب على أصحابها من شهرين إلى عامين سجنا زائد‮ غرامة مالية قدرت ب‮ 5000‮ إلى‮ 1500دج لتأتي‮ المادة 290للجمع بين العقوبة الموجودة في‮ المواد السابق ذكرها،‮ عندما‮ يكون المتسبب في‮ حادث المرور في‮ حالة سكر إضافة إلى إقدامه على الهروب هنا‮ يتم تشديد العقوبة فيكون أكبر مقارنة بالحالات السابقة‮.‬
أما النوع الثاني‮ من القانون تجسد في‮ القواعد العامة الموجودة في‮ القانون المدني‮ في‮ أن الضحية الشخص هو المسؤول على وقوع الحادث،‮ فهنا المسؤولية نوعان حسب القانون المدني‮ تمثلت في‮ المسؤولية الشخصية التي‮ تتعلق بالسائق حسب ما نصت عليه المادة‮ 124من القانون المدني‮ في‮ تحديد المسؤولية لابد أن تكون علاقة بين المتسبب في‮ الحادث والنتيجة المتحصل عليها،‮ أي‮ وجود علاقة مباشرة بينهما فالكل‮ يكون له دخل وتقع عليه المسؤولية‮.
كما نجد نوعا آخر وهو مسؤولية الغير فهنا قد‮ يكون السائق ضحية للحادث وليس الشخص المصاب بالحادث،‮ أي‮ أن السائق ليس المسؤول إنما العكس حسب ما نصت عليه المادة‮ 134‮ من المسؤولية المدنية من القانون المدني‮ فإن القانون‮ يبرأ السائق ولايوقع به أي‮ مسؤولية،‮ بينما الشخص المصاب هو الذي‮ يفرض عليه القانون تقديم تعويض عوض السائق كمسؤولية تقع على عاتقه‮.‬
ونظرا لعدالة هذا القانون فقد كان للمشاة نصيب من العقوبات والمسؤوليات التي‮ تقع على عاتقهم في‮ حالة مخالفتهم لقوانين المرور،‮ ويبقى التشديد في‮ العقوبات والغرامات المالية المفروضة تخدم مصلحة الجميع في‮ سبيل تعميم السلامة والأمان لكل من السائقين والمشاة للحفاظ على الأرواح البشرية التي‮ أصبحت بمثابة وجبة دسمة تقدم في‮ أطباق من حديد المركبات على حافة الطرقات في‮ كل الأوقات‮.‬
ومن هنا توصلنا إلى أن حوادث المرور،‮ أو ما‮ يعرف بإرهاب الطرقات أو الإرهاب الصامت ومهما تعددت التسميات فإنها تعد حالة مستعجلة تتطلب تضافر الجهود وتستدعي‮ عودة الوعي‮ للضمير الجماعي‮ حتى نستطيع إعادة الاعتبار لمفهوم الوقاية المرورية وهذا بإشراك جميع الأطراف المعنية على رأسهم وزارة النقل التي‮ يلقى على عاتقها التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات الولائية المعنية بالعمليات التوعية وللمركز الوطني‮ للوقاية والأمن عبر الطرقات دور لايستهان به في‮ هذه العملية لحماية الأرواح وتحقيق الأمان والسلام للبلاد والعباد‮.‬