لهذه الأسباب يسير بوتفليقة نحو الرابعة..

يعترف العدو قبل الحليف أن عبد العزيز بوتفليقة ليس رجلا سياسيا سهلا، بل من الحيتان السياسية التي لا يمكن منافستها ببرنامج مكتوب على أوراق 21/27 وحملة انتخابية تدوم 21 يوما. فبوتفليقة فضلا على أنه يجيد التحالف مع الجهات القوية سواء كانت شخصيات أومؤسسات، فإنه أيضا يجيد اختيار مواقيت تلك التحالفات. ورغم أن الواقع السياسي الجزائري وآلياته يمكن أن يضمن له عهدة بالمرادية حتى ب«لا انتخابات"، إلا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتخل يوما عن الورقة الشعبية التي جعلها صالحة، حتى وهو على كرسي متحرك، إذ بقي يُحافظ على تعاطف الشارع وإن مسّت شعبيته الضآلة والتناقص، وهذا طبيعي.
فخرجات الوزير الأول ومقابلته المجتمع المدني، وهو أحد الآلات الانتخابية الضاربة، وحرص سلال أمام هذه الفئة على تكرار أنه موجود في الميدان بطلب من الرئيس وتحت توجيهاته المباشرة، وعدم الكف عن ظهور الرئيس في التلفزيون وإجراء تعديلات عميقة على النظام بما فيها الجيش.. كلها تترك الإنطباع والأثر عند عموم الجزائريين بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موجود ولايزال يحكم قبضته ويُسيطر..
بالمقابل هناك معارضة مشتتة وجهود موزعة على جبهات غير موحدة وأصوات غير مدوية، ومترشحون خائفون ويترقبون نسب صعود وهبوط موازين القوى وعقد الأصابع والدعوات بالهمس لكي يقرر الرئيس عدم الترشح، حتى يُظهروا رؤوسهم.. الواقع أن الرئيس بوتفليقة بث الرعب وسط الطبقة السياسية، وجعل أشجع وأعتى من فيها ضراوة لا يُمكن أن يتجاوز عمله لمنافسة بوتفليقة، أكثر من إرسال بيان عبر الفاكس أو الإيميل لقاعات التحرير..
الرئيس بوتفليقة راوغ الطبقة السياسية بفنيات سياسية، بجعلها تستنزف قواها في المطالبة بإسقاط سيناريو التمديد، لينال أكثر من التمديد ذاته، وهو المضي نحو عهدة رابعة كما تشير إليه كل المعطيات، ليظهر بذلك أنه استجاب من جهة للمطالبين بوقف التمديد، وفي الوقت ذاته ومن جهة أخرى يظهر أنه ضحية لمن يزايدون عليه بالمطالبة بامتناعه عن العهدة الرابعة، لأن حجته في ذلك حتما ستكون الدستور الذي يسمح له بها، ما سيُظهر أعداء الرابعة كأنهم يطالبون بتعطيل العمل بالدستور الذي عدّله ممثلو الشعب، حتى وإن كان الجميع يعتبر هذا التعديل صوريا.
وبالتالي يُصبح المطلوب لتوقيف العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، هو خروج شخصية وطنية يلتف حولها تقريبا العدد ذاته من المؤيدين لبوتفليقة كمّا ونوعا، وتحالفات مع أشخاص ومؤسسات بنفس العدد أو قريبا منه، كمّا ونوعا أيضا. والشرط الآخر والأصعب أن تحقق هذه الشخصية التي يُمكن أن تنافس بوتفليقة هذا الاستقطاب الشعبي والمؤسساتي في ظرف ستة أشهر قبيل الرئاسيات، بينما قضى الرئيس بوتفليقة سنوات حكمه كلها وهو يعمل على هذه العهدة، وإلا فالحل أن يمتنع الرئيس طواعية عن الرابعة أو يقضي الله أمرا كان عنده في كتاب مُبين.