2007 سنة سياسية تحت عنوان "الامتناع والعهدة الثالثة "

انتهت سنة 2007 سياسيا كما بدأت على وقع جدل سياسي وإعلامي حول تعديل الدستور وفتح المجال أمام رئيس الجمهورية للترشح لعهدة ثالثة ، لكن هذا الجدل سرعان ما تدحرج في سلم الأحداث السياسية مع انطلاق التحضيرات للانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ماي الماضي والتي بدأت بدورها على وقع الصراعات بين مناضلي وإطارات الأحزاب السياسية خصوصا " الكبيرة" منها حول قوائم الترشيحات وانتهت بتحقيق اضعف نسبة مشاركة شعبية في تاريخ الجزائر المستقلة لم تتجاوز عتبة ال36 بالمئة .
وبغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات التي لم تسفر عن تغيرات كبيرة في تركيبة الخارطة السياسية باستثناء السقوط الحر لحركة الإصلاح الوطني في طبعتها الجديدة بقيادة معارضي جاب الله وتراجع تمثيل الآفلان في الغرفة السفلى للبرلمان ، فان هذا الاقتراع حضر فيه كل شيء من انشقاقات حزبية إلى بيع وشراء قوائم الترشيحات في السوق السوداء وأخيرا انتفاضة بوالشعير في وجه الحكومة وغاب فيه الاهتمام الشعبي بشكل حرك الطبقة السياسية ومعها وزارة الداخلية وراح الجميع يبحث ويحلل أسباب الامتناع الشعبي عن التصويت ليلتقوا جميعا في تعليق أسباب ضعف المشاركة على "مشجب" قانون الانتخابات حيث لم تتوان أحزاب التحالف في تزكية التعديلات التي أقرتها الداخلية وهي تعديلات وان سمحت باختفاء صدى مايسمى بالأحزاب المجهرية خلال المحليات الأخيرة.
بعد أن استسلمت لشروط زرهوني الجديدة وهي الحصول على نسبة 4 بالمئة من أصوات الهيئة الناخبة خلال المواعيد الانتخابية السابقة ، فإنها لم تكن كافية لمواجهة ظاهرة العزوف عن صناديق الاقتراع ، مثلها مثل التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عقب التشريعيات والذي كان طفيفا وعكس التوقعات التي كانت تشير إلى إحداث تغيير جدري على حكومة بلخادم التي ترشح اغلب وزرائها في هذا السباق وذلك من منطلق ثبوت فشل الحكومة شعبيا غير ان الرئيس كان يرى عكس ذلك .
وخيم هاجس المشاركة أيضا على أجواء التحضير للانتخابات المحلية وتاريخ إجرائها إلى درجة أن بعض المتتبعين ربطوا قرار الحكومة بتمديد عهدة المجالس المحلية المنتخبة وتأجيل هذا الموعد إلى نهاية نوفمبر الماضي بتسجيل إقبال شعبي ضعيف على صناديق الاقتراع في تشريعيات 17 ماي رغم أن عبد العزيز بلخادم اوعزه إلى تزامنه مع شهر رمضان وأعياد وطنية ودينية أخرى.
وإذا كانت نسبة المشاركة الشعبية قد سجلت ارتفاعا خلال محليات 29 نوفمبر الأخيرة فان هذا الاقتراع عرف برودة غير مسبوقة رغم طابعه المحلي و المرتبط بتسيير الشؤون اليومية للمواطن ولم تخرج نتائجه عن المألوف سياسيا بتكريس هيمنة أحزاب التحالف الرئاسي على أغلبية المجالس المنتخبة مع تسجيل دخول حزب الجبهة الوطنية الجزائرية إلى نادي الأحزاب الكبيرة بعد أن حقق نتائج وصفت بالمفاجأة وتواصل نكسة حركة الإصلاح الوطني التي كانت تمثل القوة الثانية في المجالس المحلية خلال العهدة السابقة .
ولم تكد حمى الانتخابات تهدأ مع الصراعات التي صاحبت تنصيب المجالس المحلية حتى أعاد الآفلان قضية تعديل الدستور والعهدة الثالثة إلى الواجهة ، حيث أخرجت قيادته الوطنية هذه الورقة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ليليها في ذلك عدة منظمات وطنية و في مقدمتها المركزية النقابية ، ليعترف بلخادم بعدها بان هذا التحرك الجماعي"لم يكن عفويا وإنما بفعل فاعل " لكن دعوة الحزب العتيد لا تحظى بالإجماع حتى داخل التحالف الرئاسي ، حيث يبدي كل من الارندي وحمس نوعا من التحفظ بشان تحرك حليفهما الآفلان ويربطان الإعلان عن موقفهما بإعلان الرئيس نفسه رغبته في تعديل الدستور أو تمديد العهدة الرئاسية رغم أن الرئيس عبر عن"أمنيته " في تعديل الدستور قبل نهاية عام 2006 وذلك في خطاب بوزارة الدفاع الوطني شهر جويلية من نفس السنة ، ومع ذلك يعتبر مراقبون إعادة الجدل حول هذا الملف إلى الواجهة هذه المرة مؤشرا على قرب إقرار هذا التعديل سواء عبر البرلمان أو عن طريق استفتاء الشعب بالنظر إلى دخول العهدة الرئاسية الحالية مرحلة العد التنازلي .
عبد الرزاق بوالقمح