يشهد قطاع التربية الوطنية، بداية من اليوم، عودة الاضطرابات في ظل اتخاذ عدد من التنظيمات النقابية قرار الدخول في الإضراب، الذي جاء موحدا هذه السنة بين هذه النقابات التي تؤكد تمسكها بالاضراب المتجدد بشكل دوري، وهو الأسلوب الذي تدرك أنه لا يعجل في استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبها، في الوقت الذي تلجأ الوزارة ككل سنة دراسية إلى استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب من خلال تحديد عتبة الدروس. يشكل مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية الحامل رقم 240/12 المعدل والمتمم للقانون 08/305 مطلبا موحدا بين نقابات التربية، نظرا لما تضمنه من اختلالات كانت سببا في الإجحاف الذي مس عددا من الرتب والأسلاك، مطلبا مشتركا بين نقابات التربية سواء التي دعت إلى الدخول في الاضراب أوالتي لم تفصل بعد في ذلك. ورغم أن هذا المطلب يتجدد في بداية كل سنة دراسية منذ صدور التعديل الذي مس القانون الأساسي رقم 305/08 إلا أن وزارة التربية الوطنية تتمسك بموقف عدم فتح القانون الأساسي أو إدراج أي تعديل عليه. يحدث هذا في الوقت الذي تصر النقابات على تحصيل هذا المطلب بالعودة إلى الاحتجاج والإضراب بشكل دوري، وهي تدرك في قرارة نفسها أن هذا الأسلوب لا يجدي نفعا مع وزارة التربية الوطنية، لاسيما أنها تسعى إلى إيجاد حلول أخرى لتدارك الوضع، على غرار اللجوء إلى تحديد عتبة الدروس بالنسبة لتلاميذ الطور النهائي، وهو الاجراء الذي تتخذ الوزارة كوسيلة لمواجهة ما ينجر من تأخر يتسبب فيه إضراب موظفي هذا القطاع. وإذا كان المنطق الذي تعمد إليه نقابات القطاع يرتكز على قاعدة "خذ وطالب"، فإن غياب إرادة سياسية في حل مشاكل موظفي هذا القطاع الذي يعد من بين القطاعات التي تحتاج إلى دعم بشكل متواصل، نظرا لخصوصيته ولكونه قطاعا غير منتج، فإن الملاحظ هو أن المطالب القديمة تتجدد مع بداية كل سنة دراسية، على غرار ملف طب العمل الذي لايزال عالقا منذ سنوات دون أن تجد وزارة التربية مخرجا لتسويته. 1 - أيام 25، 26 و27 فيفري 2013: إضراب وطني إنذاري دام مدة ثلاثة أيام، عبّر من خلاله الأساتذة عن رفضهم لتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم، لاسيما ما تعلق بمطلب إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال القطاع ومنحتي المنطقة والجنوب. 2 - مارس 2013: قررت نقابات التربية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام للضغط على الوزارة الوصية لتسوية مطالب أساتذة ولايات الجنوب والهضاب العليا والأوراس، المتعلقة بتحيين منحتي المنطقة والامتياز. 3 - يوم 17 أفريل 2013: شهد القطاع إضرابا وطنيا للمطالبة بالتعجيل في معالجة اختلالات القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية رقم 240/12 المعدل والمتمم للقانون رقم 305/08، وإعادة النظر في الزيادة التي أقرتها الحكومة المتعلقة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي لم تتعد نسبة 10 بالمائة التي وصفتها نقابات التربية آنذاك ب«المهينة"، ومطالبة وزير التربية بالتقيد بما تم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماع الممضاة مع الشركاء الاجتماعيين. 4 - الأسبوع الأول من شهر ماي 2013: استأنفت النقابات إضرابها المفتوح عن التدريس بولايات الجنوب للمطالبة بتطبيق منحتي المنطقة والامتياز، ودام هذا الإضراب سبعة أسابيع باشر على أساسها وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، أول لقاءاته الثنائية مع النقابات للنظر في مطالبها تجنبا لتأزم الوضع أكثر خاصة في نهاية السنة. وكانت البداية مع "الكناباست" التي اعتبرت أن نتائج اللقاء لا ترقى إلى مستوى تطلعات المعلمين والأساتذة، لأن ردود الوزارة الوصية لم تخرج عن نطاق الوعود والتسويف.
