عزوف أساتذة المدارس الوطنية العليا عن الالتحاق بالقطب الجديد بالقليعة.. أزمة في الأفق ببيت الوزير مباركي

طالب أساتذة المدرسة الوطنية العليا للتجارة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بإلغاء قرار تحويلهم إلى المقر الجديد بالقليعة، لعدة أسباب أبرزها بعده عن مقر المؤسسات الاقتصادية التي تتعامل معها المدرسة وغياب الأمن وانعدام المرافق الضرورية، والتخوف من عزوف الطلبة النجباء عن الالتحاق به، ولا يقتصر قرار التحويل على هذه المدرسة فحسب، بل يشمل ثلاث مدارس وطنية عليا أخرى أبدى أساتذتها رفضهم له.
يشمل قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بالتحويل إلى القطب الجديد بالقليعة، ثلاث مدارس أخرى تتمثل في مدرسة الدراسات العليا التجارية، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ، والمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت وكذا المدرسة الوطنية العليا للتجارة التي أوضح أساتذتها في الرسالة الموجهة للوزير أنهم يرفضون الالتحاق بالمقر الجديد لبعده عن المؤسسات الاقتصادية التي تعودت المدرسة التعامل معها على غرار البنوك، التأمين، الجمارك، النقل،...الخ، وفي إطار تعاملها مع هذه المؤسسات تلجأ إلى الاستعانة بمتعاونين وخبراء في مجال المحاسبة، المالية، القانون، الإعلام الآلي، والانتقال إلى المقر الجديد سيؤثر سلبا على جودة تكوين الطلبة بها، ويتسبب في عزوفهم عن الالتحاق بها نظرا لبعدها عن النسيج الحضاري.
وفي إطار تقييمهم الشامل للوضع الذي تبين من خلاله أن ظروف الإقامة بها سيئة جدا، عددت الرسالة النقائص المسجلة بهذا المقر المتمثلة أساسا في غياب أدنى وسائل النقل وانعدام المرافق الضرورية وغياب الأمن، ما يحول دون تمكين العديد من الطلبة متابعة الدراسة مستقبلا بها.
هذا الوضع دفع كل مدرسة للبحث عن مبررات مقنعة ترفعها للوزارة الوصية، قصد حملها على إلغاء قرار التحويل في ظل عزوف العديد منهم عن الالتحاق بالقطب الجديد الذي التهم الملايير، وحسب تأكيد أحد أساتذة هذه المدارس، فإن رفضهم قرار التحويل لم يأت من العدم وإنما بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة منتخبة من طرف الأساتذة وقفت على هذه النقائص، ويضيف ذات المتحدث أن الجمع بين مدارس تلقن نفس التخصصات وتعتمد على نفس وحدات التدريس يقلل من حدة التنافس، ولم يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار، حسب المتحدث ذاته، الجانب المعنوي والتاريخي الذي تتميز به هذه المدرسة.
إلى جانب ذلك، أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أحمد زكان، أن عملية الترحيل مرتبطة بإجراءات التجهيز التي تعتمدها المدرسة في تعاملها مع الممولين، وأن تأخر الترحيل وتزامنه مع انطلاق الدراسة يعيق هذه العملية، محبذا بذلك أن تؤجل إلى شهر سبتمبر المقبل، أما فيما يتعلق بطلب الأساتذة المتمثل في إلغاء التحويل إلى هذا المقر الجديد، فقد أكد ذات المتحدث أن الأمر مرتبط بتعود الأساتذة على العمل بهذه المدرسة، خاصة أن المقر الجديد بالقليعة أحسن بكثير من المقر الحالي للمدرسة سواء من حيث الهندسة المعمارية أو من حيث طاقة الاستيعاب.