مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء، أحمد زكان ل "الأمة العربية":

إلغاء الرسوم الجمركية ومناطق التبادل الحر ستضاعف فاتورة الاستيراد
و بذلك تصبح الدولة تستورد أكثر.قال أحمد زكان على هامش الملتقى الدولي الثاني حول النمو، التنمية و السياسات الصناعية الجديدة الذي نظمته المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي والوكالة الوطنية للتطوير و البحث الجامعي، أن على الدولة أن تلعب دورا غير الذي تلعبه كتحديد مجالات معينة للاستثمار الصناعي ثم المحافظة عليه ليصبح قويا قادرا على المنافسةوأشار نفس المسؤول أنه لابد من إيجاد الأطر القانونية المؤسساتية للحفاظ على الاقتصاد الوطني ثم الاستثمار في تكوين الرأسمال البشري و البحث و التطوير، وهذه الأمور تساعد على المدى القصير والمتوسط على تقوية الاقتصاد الوطني، يضيف نفس المتحدث.وأوضح زكان أن الهدف من هذا الملتقى هو إيجاد إطار للتفكير حول المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني و كيفية تحقيق النمو دائم وكذلك انعكاس النمو على المستوى الاجتماعي.كما يحاول الملتقى حسبه تحديد ما هي السبل الكفيلة لبعث تصنيع جديد.وأكد نفس المتحدث وجود تراجع كبير في التصنيع و فشل الصناعات المصنعة، وعدم وجود سياسة تهدف إلى التصنيع.يذكر أن هذا الملتقى دام يومين كاملين، وشارك فيه أساتذة جزائريون من مختلف الجامعات، وأساتذة من المغرب، فرنسا، وبريطانيا وتخللته عدة مداخلات، حيث أشار المتدخلان "إسماعيل جوامع" و" فايزة بركات" إلى أن عملية تبني سياسة صناعية جديدة تتماشى ومختلف الظروف وتقف صامدة أمام الأزمات الاقتصادية العالمية الحديثة وتحقق ميزة تنافسية ضرورة ملحة جدا.واتفق جميع المتدخلين على أن إلغاء الرسوم الجمركية ليس الأسلوب الناجع بل لابد من إعادة النظر فيه في الجانب التنظيمي