تبني خطة لتدمير ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية بحلول منتصف 2014

قال خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إنها تبنت الجمعة خطة مفصلة لتدمير ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية بحلول منتصف عام 2014. وكان يوم الجمعة هو الموعد النهائي لانتهاء المهلة المحددة للمنظمة لتحديد جدول زمني للتدمير النهائي لهذه الأسلحة. وقد حدد هذا الموعد النهائي على وفق الخطة التي حددها الاتفاق الروسي الأمريكي والذي دعمته الأمم المتحدة. وتم تبني الخطة الجديدة على الرغم من التلكؤ الذي حصل في وقت سابق الجمعة عندما رفضت ألبانيا طلبا بتدمير هذه الأسلحة على أراضيها. ولم يعرف بعد أين ستنقل هذه الأسلحة والمكان الذي سيتم تدميرها فيه. وقال بيان نشر في موقع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية أنه في ضوء الخطة الجديدة ستنقل الأسلحة الكيماوية السورية لتدميرها خارج أراضيها لضمان تدميرها "بطريقة آمنة وسريعة" على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز 30 جوان 2014. وستتم إزالة المواد الكيمياوية "الأكثر خطورة" بحلول 31 من ديسمبر، وكل المواد الكيماوية الأخرى التي تم الإعلان عنها بحلول 5 فيفري، عدا مادة أيسوبروبانول - أحد مكونين أساسيين لغاز الأعصاب، السارين. ويضيف البيان "وسيجري تدمير متتابع لمنشآت الأسلحة الكيماوية السورية المعلن عنها بدءا من 15 من ديسمبر إلى 15 من مارس، طبقا لمعيار يستند على درجة خطورتها. ورحب أحمد أوزومكو مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بتبني الخطة قائلا "تقدم الخطة خارطة طريق واضحة. وتضع معالم طموحة على الحكومة السورية أن تلتزم بها".
وأضاف أن "هذه المرحلة الجديدة ستكون الأكثر تحديا ويتطلب إتلافها على وفق جدولها الزمني وجود بيئة آمنة لنقل الأسلحة الكيمياوية إليها والتحقق منها".
وكان الاجتماع الذي حضره 41 عضوا من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي علق لعدة ساعات في انتظار قرار ألبانيا بشان إتلاف الأسلحة على أراضيها. وكانت ألبانيا دمرت مؤخرا ترسانتها الخاصة من الأسلحة الكيماوية، وطلبت الولايات المتحدة منها استضافة عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية. ولكن بعد أيام من الاحتجاجات في العاصمة الألبانية تيرانا ومدن أخرى، قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في خطاب متلفز "من المستحيل على ألبانيا أن تشارك في هذه العملية". لكن رئيس الوزراء الألباني هاجم المعارضة في بلاده لانتقادها رغبة الحكومة للنظر في فكرة إتلاف الاسلحة الكيمياوية السورية لديها. ورشحت فرنسا وبلجيكا كأماكن بديلة محتملة لتدمير المخزون السوري من الأسلحة الكيماوية المقدر بنحو 1000 طن. وتعهدت النرويج بإرسال سفينة شحن مدنية وفرقاطة بحرية إلى الموانئ السورية لنقل الأسلحة السورية لتدميرها في أي مكان آخر. لكنها قالت إنها لا تستطيع تدمير الأسلحة على أراضيها لافتقارها إلى الخبراء المختصين بذلك. ويقوم فريق مشترك من خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا منذ أكتوبر بمراقبة ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية، وتفكيك مواقع إنتاجها لتكون غير قابلة للاستخدام.